الإشكالية الحالية
يعود الجدل إلى قرار وزاري صدر سنة 2010 عن حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، يلزم السيارات المسجلة في المغرب باستخدام لوحات تحمل أحرفًا باللغة العربية، بينما تحتوي البطاقة الرمادية على الأحرف باللغة اللاتينية. هذا الفرق يجبر المغاربة المسافرين إلى الخارج، خاصة إلى أوروبا، على تعديل لوحات مركباتهم لتجنب الغرامات المحتملة.
مطالب بتوحيد اللوحات
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا إلى توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحات تسجيل المركبات لتكون متوافقة مع المعايير الدولية. وأكد أن القرار الوزاري رقم 2711.10، الذي ينظم هذه العملية، يمكن تعديله بسهولة لتخفيف العبء عن المواطنين. كما أشار إلى أن البلاغ الأخير أثار ارتباكًا كبيرًا بين أصحاب العربات المسجلة في المغرب، خاصة أولئك الذين يسافرون لأغراض العمل أو السياحة.
توضيحات "نارسا"
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن البلاغ الأخير مجرد تذكير بمقتضيات قانونية قائمة منذ عام 2010، مشيرة إلى أن إضافة رمز "MA" إلى لوحات المركبات المتوجهة إلى الخارج يهدف إلى تجنب أي مخالفات قانونية في الدول الأخرى. وأوضحت أن هذه المخالفات مشروعة قانونيًا في البلدان الأجنبية.
آراء الفاعلين المهنيين
جواد المجاطي، رئيس الجمعية الوطنية للنقل والسلامة الطرقية، اعتبر أن هذا النقاش ليس جديدًا ولكنه أُعيد إلى الواجهة بسبب البلاغ الأخير. وأكد على أهمية ملاءمة لوحات تسجيل المركبات بالمغرب مع المعايير الدولية لتجنب المشاكل التي تواجه المغاربة المسافرين خارج البلاد.
ويثير هذا الجدل تساؤلات حول مدى استعداد المغرب لتحديث قوانينه المتعلقة بلوحات تسجيل المركبات، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية. توحيد اللوحات يمكن أن يسهم في تسهيل حركة المغاربة خارج البلاد، ويعزز من مطابقة القوانين المحلية مع المتطلبات العالمية.
يعود الجدل إلى قرار وزاري صدر سنة 2010 عن حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، يلزم السيارات المسجلة في المغرب باستخدام لوحات تحمل أحرفًا باللغة العربية، بينما تحتوي البطاقة الرمادية على الأحرف باللغة اللاتينية. هذا الفرق يجبر المغاربة المسافرين إلى الخارج، خاصة إلى أوروبا، على تعديل لوحات مركباتهم لتجنب الغرامات المحتملة.
مطالب بتوحيد اللوحات
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا إلى توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحات تسجيل المركبات لتكون متوافقة مع المعايير الدولية. وأكد أن القرار الوزاري رقم 2711.10، الذي ينظم هذه العملية، يمكن تعديله بسهولة لتخفيف العبء عن المواطنين. كما أشار إلى أن البلاغ الأخير أثار ارتباكًا كبيرًا بين أصحاب العربات المسجلة في المغرب، خاصة أولئك الذين يسافرون لأغراض العمل أو السياحة.
توضيحات "نارسا"
أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن البلاغ الأخير مجرد تذكير بمقتضيات قانونية قائمة منذ عام 2010، مشيرة إلى أن إضافة رمز "MA" إلى لوحات المركبات المتوجهة إلى الخارج يهدف إلى تجنب أي مخالفات قانونية في الدول الأخرى. وأوضحت أن هذه المخالفات مشروعة قانونيًا في البلدان الأجنبية.
آراء الفاعلين المهنيين
جواد المجاطي، رئيس الجمعية الوطنية للنقل والسلامة الطرقية، اعتبر أن هذا النقاش ليس جديدًا ولكنه أُعيد إلى الواجهة بسبب البلاغ الأخير. وأكد على أهمية ملاءمة لوحات تسجيل المركبات بالمغرب مع المعايير الدولية لتجنب المشاكل التي تواجه المغاربة المسافرين خارج البلاد.
ويثير هذا الجدل تساؤلات حول مدى استعداد المغرب لتحديث قوانينه المتعلقة بلوحات تسجيل المركبات، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية. توحيد اللوحات يمكن أن يسهم في تسهيل حركة المغاربة خارج البلاد، ويعزز من مطابقة القوانين المحلية مع المتطلبات العالمية.