وأوضحت الهيئة النقابية أنها ستتصعيد خطواتها الاحتجاجية بتنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 دجنبر 2025، يليها تنظيم وقفة أمام وزارة الصحة يوم 17 يناير 2026، دفاعًا عن المطالب الجوهرية للممرضين، والتي تشمل الحفاظ على صفة الموظف، مركزية المناصب المالية والأجور، والحل النهائي لملفات تعويضات المراكز الاستشفائية الجامعية، وملف تعويضات المردودية الخاص بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، إضافة إلى إخراج مصنف الأعمال وحل مشكل النقل الصحي، وتفعيل الهيئات الوطنية للممرضين.
واعتبرت النقابة أن استمرار سياسة التسويف من قبل الحكومة والوزارة يشكل تهديدًا لحقوق المهنيين ويؤدي إلى تفاقم الاحتقان داخل القطاع الصحي، مشددة على أن التزامات الوزارات تجاه الممرضين لا يمكن أن تخضع لأي حسابات ضيقة أو تأجيلات متكررة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الخدمات الصحية ورضا الكفاءات المهنية.
كما شددت النقابة على أن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي في سياق الدفاع عن مطالب مهنية مشروعة، وليست مجرد خطوة رمزية، مؤكدة أنها ستستمر في التصعيد حتى يتم الاستجابة لجميع المطالب بشكل كامل وعاجل، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والمهني للكوادر الصحية ويعكس احترام الحقوق المقررة قانونيًا.
وعبرت النقابة عن أملها في أن تشهد الأيام المقبلة تجاوبًا حقيقيًا من الحكومة ووزارة الصحة، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ جميع الالتزامات، بما يعزز الثقة بين المهنيين والجهات المعنية ويحافظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع