اجتمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالرباط، وأعلنت رفضها القاطع لتقريب مشروع قانون التعليم من البرلمان، واصفة إياه بـ”نكوص واضح” على المقاربة التشاركية، ومؤكدة أنه يهدد التعليم العمومي المجاني ويقوّض الثقة في الحوار القطاعي. وطالبت النقابات بعقد اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة ومعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك وضعية الدكاترة والأساتذة والمتصرفين والتعويضات للمناطق النائية.
وشددت النقابات على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاقات الاجتماعية والنصوص التنفيذية الملزمة، مستنكرة تصريحات الوزير الأخيرة حول ساعات العمل وأجور الموظفين، ودعت إلى تصحيح المعلومات وتوخي المسؤولية. كما أكدت على أهمية التنسيق النقابي وتوحيد الموقف الترافعي، مع الإشارة إلى أن الخيار النضالي سيظل مطروحًا في حال عدم الاستجابة للمطالب والالتزامات المتفق عليها