رفض النقابات للإجراءات الجديدة
النقابات التعليمية، والتي تشمل الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عبّرت عن استنكارها لهذه الإجراءات التي وصفتها بأنها تعكس منطق الإكراه والارتجال في التدبير الإداري. وأكدت أن هذا النهج يتجاهل التراكمات الإيجابية التي تحققت في إطار الحوار القطاعي المشترك بين الوزارة وممثلي الشغيلة التعليمية.
تهديد الاستقرار داخل المنظومة التعليمية
في مراسلتها، اعتبرت النقابات أن تجاهل تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين يعد تراجعاً خطيراً عن منطق التعاقد والثقة المتبادلة. وأشارت إلى أن هذا التوجه يهدد بنسف مناخ الاستقرار داخل المنظومة التعليمية، مما يزيد من تأزيم وضعية الشغيلة التعليمية ويؤثر سلباً على أدائها المهني.
دعوة للحوار والتراجع عن القرارات
دعت النقابات الوزارة إلى التراجع عن هذه القرارات التي تمس بحقوق الشغيلة التعليمية، والعودة إلى طاولة الحوار القطاعي من أجل إيجاد حلول توافقية تحترم الاتفاقات السابقة وتضمن استقرار المنظومة التعليمية. وأكدت أن احترام الحقوق المهنية والأسرية للشغيلة التعليمية هو أساس تحقيق الجودة في التعليم وضمان استمرارية الإصلاحات.
وتأتي هذه المراسلة الاحتجاجية في سياق تصاعد التوتر بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي واحترام الاتفاقات المبرمة. ويبقى تحقيق الاستقرار المهني والأسري للشغيلة التعليمية شرطاً أساسياً لضمان جودة التعليم واستقرار المنظومة التعليمية في المغرب.
النقابات التعليمية، والتي تشمل الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عبّرت عن استنكارها لهذه الإجراءات التي وصفتها بأنها تعكس منطق الإكراه والارتجال في التدبير الإداري. وأكدت أن هذا النهج يتجاهل التراكمات الإيجابية التي تحققت في إطار الحوار القطاعي المشترك بين الوزارة وممثلي الشغيلة التعليمية.
تهديد الاستقرار داخل المنظومة التعليمية
في مراسلتها، اعتبرت النقابات أن تجاهل تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين يعد تراجعاً خطيراً عن منطق التعاقد والثقة المتبادلة. وأشارت إلى أن هذا التوجه يهدد بنسف مناخ الاستقرار داخل المنظومة التعليمية، مما يزيد من تأزيم وضعية الشغيلة التعليمية ويؤثر سلباً على أدائها المهني.
دعوة للحوار والتراجع عن القرارات
دعت النقابات الوزارة إلى التراجع عن هذه القرارات التي تمس بحقوق الشغيلة التعليمية، والعودة إلى طاولة الحوار القطاعي من أجل إيجاد حلول توافقية تحترم الاتفاقات السابقة وتضمن استقرار المنظومة التعليمية. وأكدت أن احترام الحقوق المهنية والأسرية للشغيلة التعليمية هو أساس تحقيق الجودة في التعليم وضمان استمرارية الإصلاحات.
وتأتي هذه المراسلة الاحتجاجية في سياق تصاعد التوتر بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي واحترام الاتفاقات المبرمة. ويبقى تحقيق الاستقرار المهني والأسري للشغيلة التعليمية شرطاً أساسياً لضمان جودة التعليم واستقرار المنظومة التعليمية في المغرب.