تزايد الواردات يوسع فجوة الميزان التجاري
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الرئيسية للمبادلات الخارجية، أن هذا التفاقم في العجز يعود بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في واردات السلع، التي نمت بنسبة 9,2 في المائة لتتجاوز 725,34 مليار درهم، مقابل صادرات لم تسجل سوى زيادة محدودة بنسبة 1,8 في المائة، لتستقر في حدود 423,54 مليار درهم. هذا التفاوت بين وتيرة الواردات والصادرات أدى إلى تراجع معدل التغطية بنحو 4,1 نقاط، ليستقر عند 56,3 في المائة، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
المواد الخام والمنتجات الجاهزة في صدارة الواردات
وعزت المعطيات الرسمية هذا المنحى التصاعدي للواردات إلى الارتفاع القوي في استيراد المواد الخام بنسبة 34,9 في المائة، إضافة إلى المنتجات الجاهزة للتجهيز التي سجلت زيادة بـ 15 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ 12,9 في المائة. كما شملت الزيادات أيضاً أنصاف المنتجات بنسبة 5,9 في المائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3 في المائة، ما يعكس تنامي الطلب الداخلي وتزايد كلفة تزويد الاقتصاد الوطني بمستلزماته الأساسية.
الفوسفاط والطيران يدعمان الصادرات رغم التحديات
في المقابل، استفادت الصادرات المغربية من الأداء الإيجابي لبعض القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي سجل نمواً بنسبة 13,8 في المائة، مؤكداً دوره المحوري في دعم الصادرات الوطنية. كما ساهم قطاع صناعة الطيران في تحسين الأداء التصديري، بعدما حقق زيادة بنسبة 8,5 في المائة، مستفيداً من الطلب الخارجي المتزايد على مكونات الطيران المغربية، رغم التحديات التي تعرفها بعض القطاعات التصديرية الأخرى.
فائض ميزان الخدمات يخفف جزئياً من حدة العجز
وعلى مستوى ميزان الخدمات، سجل مكتب الصرف تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع فائضه بنسبة 15,1 في المائة ليصل إلى أكثر من 147 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 11,4 في المائة إلى حوالي 287,9 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 7,8 في المائة إلى 138,89 مليار درهم. ويؤكد هذا التطور الدور المتنامي لقطاع الخدمات، لا سيما السياحة والنقل، في التخفيف من آثار العجز التجاري، رغم عدم كفايته لتعويض الفجوة الكبيرة المسجلة في الميزان السلعي.
مؤشرات تدعو لتعزيز الإنتاج والتصدير
ويبرز هذا الوضع، بحسب متتبعين للشأن الاقتصادي، الحاجة إلى تسريع وتيرة تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، إلى جانب تشجيع إحلال الواردات، من أجل تقليص العجز التجاري وضمان توازن أفضل للمبادلات الخارجية في المرحلة المقبلة.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الرئيسية للمبادلات الخارجية، أن هذا التفاقم في العجز يعود بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في واردات السلع، التي نمت بنسبة 9,2 في المائة لتتجاوز 725,34 مليار درهم، مقابل صادرات لم تسجل سوى زيادة محدودة بنسبة 1,8 في المائة، لتستقر في حدود 423,54 مليار درهم. هذا التفاوت بين وتيرة الواردات والصادرات أدى إلى تراجع معدل التغطية بنحو 4,1 نقاط، ليستقر عند 56,3 في المائة، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
المواد الخام والمنتجات الجاهزة في صدارة الواردات
وعزت المعطيات الرسمية هذا المنحى التصاعدي للواردات إلى الارتفاع القوي في استيراد المواد الخام بنسبة 34,9 في المائة، إضافة إلى المنتجات الجاهزة للتجهيز التي سجلت زيادة بـ 15 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ 12,9 في المائة. كما شملت الزيادات أيضاً أنصاف المنتجات بنسبة 5,9 في المائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 4,3 في المائة، ما يعكس تنامي الطلب الداخلي وتزايد كلفة تزويد الاقتصاد الوطني بمستلزماته الأساسية.
الفوسفاط والطيران يدعمان الصادرات رغم التحديات
في المقابل، استفادت الصادرات المغربية من الأداء الإيجابي لبعض القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع الفوسفاط ومشتقاته، الذي سجل نمواً بنسبة 13,8 في المائة، مؤكداً دوره المحوري في دعم الصادرات الوطنية. كما ساهم قطاع صناعة الطيران في تحسين الأداء التصديري، بعدما حقق زيادة بنسبة 8,5 في المائة، مستفيداً من الطلب الخارجي المتزايد على مكونات الطيران المغربية، رغم التحديات التي تعرفها بعض القطاعات التصديرية الأخرى.
فائض ميزان الخدمات يخفف جزئياً من حدة العجز
وعلى مستوى ميزان الخدمات، سجل مكتب الصرف تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع فائضه بنسبة 15,1 في المائة ليصل إلى أكثر من 147 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 11,4 في المائة إلى حوالي 287,9 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 7,8 في المائة إلى 138,89 مليار درهم. ويؤكد هذا التطور الدور المتنامي لقطاع الخدمات، لا سيما السياحة والنقل، في التخفيف من آثار العجز التجاري، رغم عدم كفايته لتعويض الفجوة الكبيرة المسجلة في الميزان السلعي.
مؤشرات تدعو لتعزيز الإنتاج والتصدير
ويبرز هذا الوضع، بحسب متتبعين للشأن الاقتصادي، الحاجة إلى تسريع وتيرة تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، إلى جانب تشجيع إحلال الواردات، من أجل تقليص العجز التجاري وضمان توازن أفضل للمبادلات الخارجية في المرحلة المقبلة.