وأشار البيان النقابي إلى أن المشروع يقوّض الهياكل المنتخبة مثل مجالس الجامعات والمؤسسات والشعب والمختبرات، ويحوّلها إلى أجهزة شكلية بلا صلاحيات حقيقية، بينما يمنح سلطات مطلقة لمجلس الأمناء، الذي وصفه الأساتذة بأنه “مجلس وصاية وتحكم”. واعتبر الأساتذة أن القانون يُمثل خيانة للجامعة العمومية واعتداء على استقلالية الأستاذ الباحث، ويمثل خطوة نحو خصخصة التعليم العالي بشكل مقنع، حيث يتحول الطالب إلى زبون والأستاذ إلى منفذ تقني، في ضرب واضح للمبادئ الديمقراطية وحق التعليم.
كما نبه البيان إلى أن مشروع القانون يتعارض مع الفصول الدستورية 31 و33 و154 التي تكفل الحق في التعليم الجيد والمشاركة الديمقراطية والحكامة الرشيدة، ويخالف المواثيق الدولية مثل المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الأساتذة الباحثون إلى أن هذا المشروع يأتي بعد إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بقرارات وزارية انفرادية، ما يمثل خرقاً لمبدأ المشاركة والتوافق، ويؤكد نمط اتخاذ القرارات أحادي الجانب الذي يفرغ الجامعة العمومية من دورها ومهامها الأساسية.
ودعا تيار الأساتذة الباحثين إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية للنقابة لوضع خطة نضالية واضحة، تشمل إطلاق دينامية احتجاجية تصعيدية، وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح، فضلاً عن بناء جبهة وطنية واسعة تضم جميع الهيئات النقابية والديمقراطية والحقوقية لمواجهة ما وصفوه بـ”الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية”.
واختتم البيان بالتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبراً أن معركة الجامعة العمومية في المغرب جزء من نضال الشعوب ضد التبعية والاستغلال، وأن الدفاع عن التعليم العام هو دفاع عن الحق الدستوري والإنساني لكل أبناء وبنات الشعب المغربي.
بقلم هند الدبالي
كما نبه البيان إلى أن مشروع القانون يتعارض مع الفصول الدستورية 31 و33 و154 التي تكفل الحق في التعليم الجيد والمشاركة الديمقراطية والحكامة الرشيدة، ويخالف المواثيق الدولية مثل المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الأساتذة الباحثون إلى أن هذا المشروع يأتي بعد إصدار دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بقرارات وزارية انفرادية، ما يمثل خرقاً لمبدأ المشاركة والتوافق، ويؤكد نمط اتخاذ القرارات أحادي الجانب الذي يفرغ الجامعة العمومية من دورها ومهامها الأساسية.
ودعا تيار الأساتذة الباحثين إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية للنقابة لوضع خطة نضالية واضحة، تشمل إطلاق دينامية احتجاجية تصعيدية، وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح، فضلاً عن بناء جبهة وطنية واسعة تضم جميع الهيئات النقابية والديمقراطية والحقوقية لمواجهة ما وصفوه بـ”الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية”.
واختتم البيان بالتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبراً أن معركة الجامعة العمومية في المغرب جزء من نضال الشعوب ضد التبعية والاستغلال، وأن الدفاع عن التعليم العام هو دفاع عن الحق الدستوري والإنساني لكل أبناء وبنات الشعب المغربي.
بقلم هند الدبالي