ويهم هذا الأجل فئات متعددة من الملزمين، من بينها أصحاب معاشات التقاعد ذات المصدر الأجنبي المقيمين بالمغرب، والأجراء الذين يتوفرون على أكثر من دخل خاضع لضريبة الدخل ضمن فئة الأجور وما في حكمها. كما يشمل الالتزام الضريبي الفلاحين المستفيدين من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل بالنسبة للأنشطة الفلاحية، شريطة ألا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي خمسة ملايين درهم.
وتلزم التعليمات الضريبية كذلك أرباب العمل والهيئات العامة والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام بالإدلاء بتصريحاتهم عبر الوسائل الإلكترونية. كما يمتد واجب التصريح إلى المؤسسات البنكية والهيئات المماثلة وكل جهة تتدخل في أداء أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، إضافة إلى مالكي العقارات أو المنتفعين بها الذين يحققون مداخيل عقارية خاضعة لضريبة الدخل.
وفيما يخص أصحاب المعاشات ذات المصدر الأجنبي المقيمين بالمغرب، يطبق عليهم عند احتساب الدخل الصافي الخاضع للضريبة اقتطاع جزافي بنسبة 70% إذا كان مجموع المعاشات السنوية لا يتجاوز 168 ألف درهم، و40% بالنسبة لما يفوق هذا المبلغ. كما يستفيد هؤلاء من تخفيض ضريبي يصل إلى 80% من مبلغ الضريبة المستحقة على معاشاتهم، شريطة تحويل المبالغ المتلقاة إلى المغرب بصفة نهائية بالدرهم غير القابل للتحويل، مع ضرورة الإدلاء بشواهد تحويل وأدلة تثبت عمليات الأداء.
أما بالنسبة لأرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت القادمة من مصادر أجنبية، فيتعين على المؤسسات المعنية إجراء اقتطاع ضريبي عند المنبع بنسبة 30%، وتحويل المبلغ إلى الخزينة العامة قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة الجبائية على المداخيل المتأتية من الأنشطة الرقمية العابرة للحدود.
وفي ما يتعلق بالمداخيل العقارية، فإن التصريح يظل إلزاميا حتى بالنسبة للمداخيل التي لا تتجاوز 40 ألف درهم سنويا. كما يخضع الملزمون المقتطع من مداخيلهم الضريبة عند المنبع بنسب غير تحريرية (10% أو 15%) لواجب التصريح السنوي، بهدف احتساب الضريبة الإجمالية وتصفية الوضعية الجبائية، مع إمكانية أداء أي مبلغ إضافي مستحق حسب سلم الضريبة.
ويعفى من واجب التصريح أصحاب المداخيل العقارية الذين اختاروا الخضوع للضريبة بمعدل تحريري قدره 20%. ويأتي هذا الإعفاء في إطار تبسيط الإجراءات بالنسبة لهذه الفئة، شريطة احترام الشروط القانونية المتعلقة بالاختيار الضريبي.
وتؤكد الإدارة الجبائية أن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية لتحديث الخدمات وتحسين التواصل مع الملزمين، إذ تتيح المنصات الإلكترونية تقديم التصريحات وتسوية الوضعية الضريبية في آجال قصيرة وبدون تعقيدات إدارية. كما تدعو الملزمين إلى احترام المواعيد المحددة تجنبا لأي إجراءات تصحيحية أو غرامات مرتبطة بالتأخير.
وفي المحصلة، يندرج هذا التذكير ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتحديث المنظومة الجبائية، بما يضمن شفافية التعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. ويظل الالتزام بالآجال القانونية للتصريحات الضريبية عاملا أساسيا في تدبير المالية العمومية ودعم التنمية الاقتصادية.
وتلزم التعليمات الضريبية كذلك أرباب العمل والهيئات العامة والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام بالإدلاء بتصريحاتهم عبر الوسائل الإلكترونية. كما يمتد واجب التصريح إلى المؤسسات البنكية والهيئات المماثلة وكل جهة تتدخل في أداء أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، إضافة إلى مالكي العقارات أو المنتفعين بها الذين يحققون مداخيل عقارية خاضعة لضريبة الدخل.
وفيما يخص أصحاب المعاشات ذات المصدر الأجنبي المقيمين بالمغرب، يطبق عليهم عند احتساب الدخل الصافي الخاضع للضريبة اقتطاع جزافي بنسبة 70% إذا كان مجموع المعاشات السنوية لا يتجاوز 168 ألف درهم، و40% بالنسبة لما يفوق هذا المبلغ. كما يستفيد هؤلاء من تخفيض ضريبي يصل إلى 80% من مبلغ الضريبة المستحقة على معاشاتهم، شريطة تحويل المبالغ المتلقاة إلى المغرب بصفة نهائية بالدرهم غير القابل للتحويل، مع ضرورة الإدلاء بشواهد تحويل وأدلة تثبت عمليات الأداء.
أما بالنسبة لأرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت القادمة من مصادر أجنبية، فيتعين على المؤسسات المعنية إجراء اقتطاع ضريبي عند المنبع بنسبة 30%، وتحويل المبلغ إلى الخزينة العامة قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة الجبائية على المداخيل المتأتية من الأنشطة الرقمية العابرة للحدود.
وفي ما يتعلق بالمداخيل العقارية، فإن التصريح يظل إلزاميا حتى بالنسبة للمداخيل التي لا تتجاوز 40 ألف درهم سنويا. كما يخضع الملزمون المقتطع من مداخيلهم الضريبة عند المنبع بنسب غير تحريرية (10% أو 15%) لواجب التصريح السنوي، بهدف احتساب الضريبة الإجمالية وتصفية الوضعية الجبائية، مع إمكانية أداء أي مبلغ إضافي مستحق حسب سلم الضريبة.
ويعفى من واجب التصريح أصحاب المداخيل العقارية الذين اختاروا الخضوع للضريبة بمعدل تحريري قدره 20%. ويأتي هذا الإعفاء في إطار تبسيط الإجراءات بالنسبة لهذه الفئة، شريطة احترام الشروط القانونية المتعلقة بالاختيار الضريبي.
وتؤكد الإدارة الجبائية أن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية لتحديث الخدمات وتحسين التواصل مع الملزمين، إذ تتيح المنصات الإلكترونية تقديم التصريحات وتسوية الوضعية الضريبية في آجال قصيرة وبدون تعقيدات إدارية. كما تدعو الملزمين إلى احترام المواعيد المحددة تجنبا لأي إجراءات تصحيحية أو غرامات مرتبطة بالتأخير.
وفي المحصلة، يندرج هذا التذكير ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتحديث المنظومة الجبائية، بما يضمن شفافية التعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. ويظل الالتزام بالآجال القانونية للتصريحات الضريبية عاملا أساسيا في تدبير المالية العمومية ودعم التنمية الاقتصادية.