وأفادت المندوبية، في بلاغ توضيحي موجّه إلى الرأي العام، أنها باشرت، بشكل استباقي، سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتقنية، تزامناً مع قرب دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بهدف ضمان تنزيل فعّال وسلس لمختلف التدابير البديلة، وعلى رأسها نظام المراقبة الإلكترونية.
وأبرزت المؤسسة أنها عملت على إحداث منصة وطنية متكاملة للمراقبة الإلكترونية، تُمكّن من تتبع المحكوم عليهم بشكل آني وعلى الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن هذه المنظومة مدعومة بأطر بشرية مؤهلة تشتغل بشكل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
كما أوضحت أن نظاماً معلوماتياً متطوراً جرى تطويره خصيصاً لهذا الغرض، يتيح تتبع تحركات المعنيين وضمان مدى التزامهم بالقيود القضائية المفروضة عليهم، في إطار مقاربة متوازنة تجمع بين النجاعة واحترام الحقوق والحريات.
وأبرزت المؤسسة أنها عملت على إحداث منصة وطنية متكاملة للمراقبة الإلكترونية، تُمكّن من تتبع المحكوم عليهم بشكل آني وعلى الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن هذه المنظومة مدعومة بأطر بشرية مؤهلة تشتغل بشكل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
كما أوضحت أن نظاماً معلوماتياً متطوراً جرى تطويره خصيصاً لهذا الغرض، يتيح تتبع تحركات المعنيين وضمان مدى التزامهم بالقيود القضائية المفروضة عليهم، في إطار مقاربة متوازنة تجمع بين النجاعة واحترام الحقوق والحريات.