تفاصيل وضعية السجين (ط.ي)
أكدت المندوبية أن السجين المسمى (ط.ي) لم يُمنع من استعمال الأوراق والأقلام، بدليل أنه قام بتحرير رسالة الإضراب عن الطعام بنفسه من داخل زنزانته، مشيرةً إلى أن تصفيده لا يتم داخل الزنزانة، وإنما فقط أثناء إخراجه لأي غرض وفق الإجراءات الوقائية المعمول بها في الجناح المخصص للسجناء المصنفين ضمن صنف "ألف"، المعروفين بخطورتهم وكثرة مخالفاتهم.
وأوضحت المندوبية أن المعني بالأمر يستفيد من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتغذية والاتصال الهاتفي والماء الصالح للشرب والزيارة العائلية، مؤكدةً أنه لا يتعرض لأي تضييق من طرف موظفي المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن السجين المذكور سيّئ السيرة والسلوك، معروف بخطورته ومحاولاته المتكررة لحيازة الممنوعات، آخرها ضبطه في محاولة إدخال هاتف نقال بتاريخ 10 ماي 2023. كما تم ترحيله تأديبياً يوم 10 أبريل 2025 من السجن المحلي بالرماني إلى السجن المحلي بسلا بسبب سلوكه المتمرد وسعيه لفرض السيطرة وخلق الفوضى داخل الجناح الذي كان يقيم به.
ولفتت المندوبية إلى أن المعني بالأمر كان ضمن السجناء الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة سنة 2008، قبل أن يُلقى عليه القبض بعد ثلاثة أشهر، مؤكدة أن ترحيله في كل مرة تم بناءً على طلب منه أو من عائلته، من أجل تقريب مكان اعتقاله من مقر سكناهم.
بخصوص السجين (م.ج)
أما فيما يتعلق بالسجين (م.ج) المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2، فقد أوضحت المندوبية أنه تقدّم بإشعار بالإضراب عن الطعام ليوم واحد فقط بتاريخ 24 شتنبر 2025، دون الإفصاح عن الأسباب، ووجّه إشعاره إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يُنهي الإضراب في اليوم نفسه، مما يُفند الادعاءات التي تحدثت عن إضراب مطوّل أو مرتبط بمطالب “حقوقية” داخل المؤسسة.
حول نظام تصنيف السجناء
وردّاً على الادعاءات التي تحدّثت عن اعتماد نموذج أمريكي في تصنيف السجناء، أكدت المندوبية أن التصنيف المعتمد بالمغرب يخضع حصراً لمقتضيات القانون المنظم للمؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي الخاص به، وهو نظام يأخذ بعين الاعتبار طبيعة السجناء من حيث درجة انضباطهم وخطورتهم، بهدف ضمان الأمن والانضباط داخل السجون وحماية النزلاء والموظفين على حد سواء.
وبهذا البلاغ، تكون المندوبية العامة لإدارة السجون قد فنّدت بشكل قاطع الادعاءات المتداولة، وأكدت على التزامها بمبادئ الشفافية واحترام الحقوق القانونية للسجناء، مع التشديد على أن أي تدبير أو إجراء يُتخذ داخل المؤسسات السجنية يتم في إطار القانون والضوابط التنظيمية، بما يضمن الأمن والانضباط دون مساس بكرامة النزلاء وحقوقهم.
أكدت المندوبية أن السجين المسمى (ط.ي) لم يُمنع من استعمال الأوراق والأقلام، بدليل أنه قام بتحرير رسالة الإضراب عن الطعام بنفسه من داخل زنزانته، مشيرةً إلى أن تصفيده لا يتم داخل الزنزانة، وإنما فقط أثناء إخراجه لأي غرض وفق الإجراءات الوقائية المعمول بها في الجناح المخصص للسجناء المصنفين ضمن صنف "ألف"، المعروفين بخطورتهم وكثرة مخالفاتهم.
وأوضحت المندوبية أن المعني بالأمر يستفيد من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتغذية والاتصال الهاتفي والماء الصالح للشرب والزيارة العائلية، مؤكدةً أنه لا يتعرض لأي تضييق من طرف موظفي المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن السجين المذكور سيّئ السيرة والسلوك، معروف بخطورته ومحاولاته المتكررة لحيازة الممنوعات، آخرها ضبطه في محاولة إدخال هاتف نقال بتاريخ 10 ماي 2023. كما تم ترحيله تأديبياً يوم 10 أبريل 2025 من السجن المحلي بالرماني إلى السجن المحلي بسلا بسبب سلوكه المتمرد وسعيه لفرض السيطرة وخلق الفوضى داخل الجناح الذي كان يقيم به.
ولفتت المندوبية إلى أن المعني بالأمر كان ضمن السجناء الفارين من السجن المركزي بالقنيطرة سنة 2008، قبل أن يُلقى عليه القبض بعد ثلاثة أشهر، مؤكدة أن ترحيله في كل مرة تم بناءً على طلب منه أو من عائلته، من أجل تقريب مكان اعتقاله من مقر سكناهم.
بخصوص السجين (م.ج)
أما فيما يتعلق بالسجين (م.ج) المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2، فقد أوضحت المندوبية أنه تقدّم بإشعار بالإضراب عن الطعام ليوم واحد فقط بتاريخ 24 شتنبر 2025، دون الإفصاح عن الأسباب، ووجّه إشعاره إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يُنهي الإضراب في اليوم نفسه، مما يُفند الادعاءات التي تحدثت عن إضراب مطوّل أو مرتبط بمطالب “حقوقية” داخل المؤسسة.
حول نظام تصنيف السجناء
وردّاً على الادعاءات التي تحدّثت عن اعتماد نموذج أمريكي في تصنيف السجناء، أكدت المندوبية أن التصنيف المعتمد بالمغرب يخضع حصراً لمقتضيات القانون المنظم للمؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي الخاص به، وهو نظام يأخذ بعين الاعتبار طبيعة السجناء من حيث درجة انضباطهم وخطورتهم، بهدف ضمان الأمن والانضباط داخل السجون وحماية النزلاء والموظفين على حد سواء.
وبهذا البلاغ، تكون المندوبية العامة لإدارة السجون قد فنّدت بشكل قاطع الادعاءات المتداولة، وأكدت على التزامها بمبادئ الشفافية واحترام الحقوق القانونية للسجناء، مع التشديد على أن أي تدبير أو إجراء يُتخذ داخل المؤسسات السجنية يتم في إطار القانون والضوابط التنظيمية، بما يضمن الأمن والانضباط دون مساس بكرامة النزلاء وحقوقهم.