ويرجع هذا التحسن المتوقع جزئياً إلى تساقطات مطرية مهمة ابتداءً من نهاية نونبر الماضي، ساهمت في تعويض العجز الذي ميز بداية الموسم الفلاحي، مما يعزز فرص موسم واعد ويُحسن من المخزون المائي والسدود الوطنية. كما سيستفيد قطاع تربية الماشية من تحسن الغطاء النباتي والبرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، بالإضافة إلى تأثير دعوة الملك محمد السادس لعدم أداء شعيرة الأضحية سنة 2025 على التوازن الحيواني.
وبناءً على توقع إنتاج حبوب يفوق المتوسط، من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 10,4 في المئة سنة 2026 مقابل 4,5 في المئة سنة 2025. كما ستعرف أنشطة الصيد البحري انتعاشاً طفيفاً بعد تراجعها خلال سنة 2025 نتيجة انخفاض الصيد الساحلي والتقليدي. ويُتوقع أن يحقق القطاع الأولي زيادة بنسبة 10 في المئة في مساهمته بالنمو الاقتصادي، مقابل 3,7 في المئة سنة 2025.
وفي ما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فسوف تسجل زيادة بنسبة 4,3 في المئة سنة 2026 مدعومة بالقطاع الصناعي، وباستمرار نتائج جيدة في البناء والأشغال العمومية، وقوة أنشطة الخدمات التسويقية، مع استفادة ملحوظة من المشاريع الاستثمارية الكبرى. ومن المتوقع أن يسجل القطاع الثانوي نمواً بواقع 4,2 في المئة، بينما سيستمر القطاع الثالثي في تحقيق نمو يبلغ 4,3 في المئة، مع مساهمة إيجابية بنحو 2,3 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي.
كما ستشهد أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات نمواً بنسبة 4,6 في المئة سنة 2026، بينما ستواصل خدمات الإيواء والمطاعم تحسنها مع توقع زيادة عدد السياح والمداخيل السياحية، وارتفاع القيمة المضافة بنسبة ملحوظة. وستشهد خدمات النقل والتخزين تطوراً ملحوظاً بنسبة 5,3 في المئة بفضل نمو حركة النقل، وتحسن الطاقة الاستيعابية للمطارات والموانئ، وتحسين الخدمات اللوجستية. أما الخدمات غير التسويقية، فستستمر في تسجيل نمو إيجابي بواقع 4,3 في المئة سنة 2026 بعد 4,9 في المئة سنة 2025.
وعلى المستوى الاسمي، من المتوقع أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6,7 في المئة سنة 2025 إلى 6,3 في المئة سنة 2026، ما يساهم في خفض التضخم من 1,9 في المئة إلى 1,3 في المئة، وفق المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي.