وفي السياق نفسه، سجّل الرقم الاستدلالي العام للأثمان انخفاضًا شهريًا قدره 0,6 في المائة، وهو تراجع يعود بالأساس إلى الهبوط الملحوظ في أسعار المواد الغذائية. وأوضحت المندوبية أن هذه الفئة شهدت انخفاضًا قدره 1,3 في المائة، بينما استقرت أسعار المواد غير الغذائية دون تغيير، ما يشير إلى أن الضغط التضخمي أصبح أكثر ارتباطًا بالمواد الاستهلاكية اليومية.
وعند تحليل الحركية السعرية للمواد الغذائية بين شتنبر وأكتوبر 2025، يتبين أن الزيوت والدهنيات كانت الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 3,7 في المائة. وتلتها الأسماك وفواكه البحر بانخفاض 3,1 في المائة، ثم اللحوم التي تراجعت بـ 2,8 في المائة، وهي مؤشرات تعكس تحسن العرض وعودة نوع من التوازن في الأسواق. كما شمل الانخفاض أسعار الخضر بـ 1,4 في المائة، والفواكه بـ 0,9 في المائة، إضافة إلى تراجع طفيف في الحليب والجبن والبيض بـ 0,2 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تباينت درجة الانخفاض بين المدن، إذ تصدرت الحسيمة القائمة بتراجع بلغ 1,5 في المائة، متبوعة بسطات وآسفي بنسبة 1,0 في المائة لكل منهما. وامتدت الانخفاضات لتشمل مدنًا مثل تطوان وبني ملال بنسبة 0,9 في المائة، وأكادير ومراكش بـ 0,8 في المائة. كما سجلت الدار البيضاء وفاس والداخلة وكلميم انخفاضًا قدره 0,6 في المائة، مقابل 0,5 في المائة في الرباط والعيون والرشيدية. وفي الوقت ذاته، شكلت القنيطرة الاستثناء الوحيد بارتفاع طفيف في الأسعار بلغ 0,2 في المائة، ما يعكس اختلاف دينامية الأسواق المحلية من منطقة إلى أخرى.
وتؤشر هذه المؤشرات على أن الاقتصاد الوطني قد يكون بصدد الدخول في مرحلة أكثر استقرارًا من حيث الأسعار، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والمواد الأولية. كما تبرز أهمية تتبع التطورات الجهوية لأسعار المواد الأساسية، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للأسر ومستوى التضخم العام