وساهمت هذه المؤشرات في ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بـ5,9 في المائة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسناً نسبياً في دينامية الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، سجل الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 4,6 في المائة، بعدما كان قد سجل زيادة بـ4,3 في المائة قبل سنة، وهو ما يبرز استمرار الطلب الداخلي كأحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي.
كما أظهرت المعطيات أن إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، مثل ما نسبته 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وبحسب المندوبية، فقد أدى الفرق بين مستوى الادخار والاستثمار إلى تسجيل حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل في حدود 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد على موارد تمويل إضافية لتغطية متطلبات الاستثمار.