استقر معدل التضخم في المغرب عند 1.1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد أن سجل تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة في الفصل الأول، وفق توقعات المندوبية السامية للتخطيط. وأرجعت المندوبية هذا التطور أساساً إلى ارتفاع أسعار المحروقات، الذي ساهم في زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.5 في المائة.
وفي المقابل، تواصلت وتيرة تراجع أسعار المواد الغذائية، لكن بوتيرة أقل، إذ انتقلت من ناقص 1.1 في المائة إلى ناقص 0.7 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. كما سجل التضخم الكامن تحسناً طفيفاً ليستقر عند ناقص 0.2 في المائة، مقابل ناقص 1 في المائة خلال الفصل السابق.