ولفت التقرير إلى أن المملكة المغربية لم تقتصر على توفير موقع جغرافي ملائم، بل لعبت دوراً أساسياً في خلق بيئة أعمال جاذبة عبر سياسات استباقية ودعم مالي مباشر. وتشمل هذه الحوافز منحاً تصل إلى 35% للشركات الراغبة في نقل إنتاجها إلى المغرب، ما يوفر لها بيئة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
ويعكس هذا التوجه نجاح المغرب في الجمع بين الموقع الاستراتيجي والتشجيع الحكومي، ليصبح منصة مثالية لإطلاق مشاريع جديدة في صناعة السيارات الكهربائية، خصوصاً مع التوجه العالمي المتزايد نحو الطاقة النظيفة والتحول البيئي. كما يتيح للمغرب فرصة تعزيز خبراته في التصنيع والتقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول الصناعي المستدام.
ويرى الخبراء أن دخول شركات مثل تسلا السوق المغربية قد يمثل نقطة تحول في صناعة السيارات بالقارة الإفريقية، بما يفتح المجال لنقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات المغربية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وتشكل هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المغرب في قطاع السيارات، ودعم التنمية الصناعية، وتشجيع الابتكار، مما يجعل المملكة نموذجاً ناجحاً لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا