وجاء ذلك خلال سؤال وجهه النائب البريطاني عن حزب المحافظين، أندرو موريسون، إلى وزيرة الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، دام أنجيلا إيغل، حول الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تواجه تجارة المواد الغذائية مع المغرب. وأكد موريسون على ضرورة إزالة هذه العوائق لتعزيز التبادل التجاري ودعم قطاع الأغذية الزراعية بين البلدين.
في ردها، شددت الوزيرة البريطانية على أن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب الموقعة عام 2019 توفر إطاراً واضحاً للعلاقات التجارية الثنائية، والتي تصل قيمتها السنوية إلى حوالي 4.6 مليار جنيه إسترليني، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وأوضحت أن المادة 18 من الاتفاقية تنص على عقد لقاءات دورية لمناقشة تحرير الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن آخر جولة تفاوضية تمت في أكتوبر 2025.
وأكدت الوزيرة البريطانية أن أي تغييرات مستقبلية في الترتيبات التجارية ستصمم لدعم المنتجين البريطانيين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وضمان استمرار حصول المستهلكين على مجموعة واسعة من الأغذية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مضيفة أن لندن تعمل على تعزيز التجارة الزراعية مع باقي دول شمال إفريقيا، مثل مصر وتونس، لضمان التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، اعتبر الباحث في القانون العام، الشيخ بوسعيد، أن النائب موريسون يعد من أبرز المدافعين عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، موضحاً أن الأخير وصف الخطة المغربية بأنها الخيار الأنسب والأكثر واقعية لحل النزاع، داعياً المملكة المتحدة لتبني موقف مشابه لمواقف الولايات المتحدة وفرنسا.
وأشار بوسعيد إلى أن المغرب يمثل فرصة واعدة للاستثمار البريطاني، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن في أكتوبر 2025 توفر إطاراً لتعزيز الاستثمارات البريطانية في الطاقات المتجددة.
أما رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، محمد فاضل بقادة، فأكد أن العلاقات المغربية–البريطانية تشهد ازدهاراً واضحاً، مستندة إلى توافق الرؤى السياسية والاستراتيجية، وإلى شراكات اقتصادية في مجالات الاستثمار، التجارة الزراعية والبحرية، إضافة إلى التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب.
وأوضح بقادة أن الدعم البريطاني لمبادرة الحكم الذاتي جاء استجابة مباشرة لخطاب الملك محمد السادس، الذي شدد على أن موقف المغرب من الصحراء يشكل معياراً أساسياً لتقييم علاقاته الدولية، مؤكداً أن هذا المعيار يضمن استمرارية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
وفيما يتعلق بالعراقيل التقنية أمام تجارة المواد الغذائية، أشار بقادة إلى التزام البلدين بمواصلة المشاورات حول تحرير الرسوم على المنتجات الزراعية والسمكية، بما يفتح الباب أمام تعزيز التبادل التجاري وإدراج منتجات أقاليم الصحراء ضمن الأوراش الاقتصادية المشتركة، وهو ما يعكس بعداً استراتيجياً شاملاً للعلاقات المغربية–البريطانية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
في ردها، شددت الوزيرة البريطانية على أن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب الموقعة عام 2019 توفر إطاراً واضحاً للعلاقات التجارية الثنائية، والتي تصل قيمتها السنوية إلى حوالي 4.6 مليار جنيه إسترليني، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وأوضحت أن المادة 18 من الاتفاقية تنص على عقد لقاءات دورية لمناقشة تحرير الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن آخر جولة تفاوضية تمت في أكتوبر 2025.
وأكدت الوزيرة البريطانية أن أي تغييرات مستقبلية في الترتيبات التجارية ستصمم لدعم المنتجين البريطانيين، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، وضمان استمرار حصول المستهلكين على مجموعة واسعة من الأغذية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مضيفة أن لندن تعمل على تعزيز التجارة الزراعية مع باقي دول شمال إفريقيا، مثل مصر وتونس، لضمان التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، اعتبر الباحث في القانون العام، الشيخ بوسعيد، أن النائب موريسون يعد من أبرز المدافعين عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، موضحاً أن الأخير وصف الخطة المغربية بأنها الخيار الأنسب والأكثر واقعية لحل النزاع، داعياً المملكة المتحدة لتبني موقف مشابه لمواقف الولايات المتحدة وفرنسا.
وأشار بوسعيد إلى أن المغرب يمثل فرصة واعدة للاستثمار البريطاني، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن في أكتوبر 2025 توفر إطاراً لتعزيز الاستثمارات البريطانية في الطاقات المتجددة.
أما رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحركة “صحراويون من أجل السلام”، محمد فاضل بقادة، فأكد أن العلاقات المغربية–البريطانية تشهد ازدهاراً واضحاً، مستندة إلى توافق الرؤى السياسية والاستراتيجية، وإلى شراكات اقتصادية في مجالات الاستثمار، التجارة الزراعية والبحرية، إضافة إلى التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب.
وأوضح بقادة أن الدعم البريطاني لمبادرة الحكم الذاتي جاء استجابة مباشرة لخطاب الملك محمد السادس، الذي شدد على أن موقف المغرب من الصحراء يشكل معياراً أساسياً لتقييم علاقاته الدولية، مؤكداً أن هذا المعيار يضمن استمرارية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
وفيما يتعلق بالعراقيل التقنية أمام تجارة المواد الغذائية، أشار بقادة إلى التزام البلدين بمواصلة المشاورات حول تحرير الرسوم على المنتجات الزراعية والسمكية، بما يفتح الباب أمام تعزيز التبادل التجاري وإدراج منتجات أقاليم الصحراء ضمن الأوراش الاقتصادية المشتركة، وهو ما يعكس بعداً استراتيجياً شاملاً للعلاقات المغربية–البريطانية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.