وأشار بيان وزارة الداخلية البريطانية إلى أن القيود الجديدة تشمل وقف منح خدمات التأشيرة المعجلة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، موضحًا أن الحكومة الكونغولية لم تستوفِ متطلبات التعاون التي حددتها لندن.
في المقابل، أبدت دولتا أنغولا وناميبيا استعدادًا لتكثيف جهودهما في إعادة مواطنيهما إلى المملكة المتحدة، ما يمثل أول نتائج ملموسة للإصلاحات الشاملة التي كشفت عنها وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، الشهر الماضي، والتي تهدف إلى جعل إجراءات الهجرة أكثر صرامة وفعالية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة للمملكة المتحدة تهدف إلى معالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، وتقليص الأعباء المالية والاجتماعية المرتبطة باللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مع تعزيز أمن الحدود وتحسين إدارة تدفقات الهجرة. وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أنغولا أو ناميبيا، ما يترك المجال مفتوحًا لتطورات محتملة في العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تمثل سابقة في سياسات التأشيرات البريطانية، إذ تربط تقديم التسهيلات الدبلوماسية والخدمات الفورية بالتعاون الفعلي من قبل الدول المصدّرة للمهاجرين. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع للحد من الظواهر المرتبطة بالهجرة غير المنظمة، وضمان احترام القوانين الدولية، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية في معالجة ملف اللاجئين والمهاجرين