تواصل المملكة المتحدة مناقشة مشروع يهدف إلى حظر ما يعرف بـ"علاجات التحويل"، وهي ممارسات تدعي تغيير الميول أو الهوية الجنسية للأشخاص، في إطار إصلاح تشريعي يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
ويهدف المشروع، وفق الجهات الداعمة له، إلى حماية الأفراد من الممارسات التي يعتبرها كثير من المختصين غير علمية وقد تسبب أضراراً نفسية وجسدية.
في المقابل، يثير المشروع تساؤلات قانونية تتعلق بحدود تطبيقه وآثاره على بعض الممارسات الدينية أو الاستشارية، ما جعل النقاش يتخذ أبعاداً قانونية واجتماعية معقدة.
ولا يزال المقترح في طور النقاش، في انتظار استكمال المسار التشريعي واتخاذ قرار نهائي بشأنه.
ويهدف المشروع، وفق الجهات الداعمة له، إلى حماية الأفراد من الممارسات التي يعتبرها كثير من المختصين غير علمية وقد تسبب أضراراً نفسية وجسدية.
في المقابل، يثير المشروع تساؤلات قانونية تتعلق بحدود تطبيقه وآثاره على بعض الممارسات الدينية أو الاستشارية، ما جعل النقاش يتخذ أبعاداً قانونية واجتماعية معقدة.
ولا يزال المقترح في طور النقاش، في انتظار استكمال المسار التشريعي واتخاذ قرار نهائي بشأنه.