وخلال هذا الاستقبال الملكي المهيب، أدى العمال الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، في مشهد يجسد قيم الوفاء والمسؤولية، ويؤكد العناية السامية التي يوليها جلالته لمسؤولي الإدارة الترابية باعتبارهم ركيزة أساسية في تنزيل السياسات العمومية ومواكبة مشاريع التنمية المحلية.
تعيينات ترسخ مبادئ الكفاءة والمسؤولية
وشملت هذه الحركة الملكية تعيين ثلاثة ولاة وعدد من العمال، من بينهم:
السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش- آسفي وعامل عمالة مراكش
السيد خالد آيت طالب، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس
السيد امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة- أنجاد
كما تم تعيين عدد من العمال على رأس أقاليم ومقاطعات مختلفة، من بينهم الحسيمة، أزيلال، الجديدة، الدار البيضاء-أنفا، زاكورة، الحوز، تازة، إنزكان-آيت ملول، الفحص-أنجرة، شفشاون، سيدي قاسم، وتاونات.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة في سياق تجديد الرؤية الملكية لتقوية الإدارة الترابية من خلال اختيار كفاءات مشهود لها بالتجربة والنزاهة والقدرة على الإنصات لانتظارات المواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
رؤية ملكية من أجل مغرب الجهات والتنمية المتوازنة
هذا الاستقبال الملكي يؤكد مرة أخرى الإرادة الراسخة لجلالة الملك في ترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتعزيز الحكامة الترابية وتحقيق العدالة المجالية.
فمنذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، أولى الملك محمد السادس اهتماماً خاصاً بمفهوم "القرب من المواطن"، وجعل من العامل والوالي محوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع الكبرى، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والإداريين.
ويرى متتبعون أن هذه التعيينات تأتي في مرحلة دقيقة تعرف تسارعاً في وتيرة تنفيذ النموذج التنموي الجديد، مما يتطلب حضوراً ميدانياً فاعلاً لممثلي السلطة، قادرين على تأطير الجهود وتجاوز العراقيل بما يخدم التنمية المحلية.
رمزية القسم أمام جلالة الملك
وقد شكل أداء القسم أمام جلالة الملك لحظة ذات دلالات عميقة، تعكس ارتباط هؤلاء المسؤولين بعهد الولاء للوطن والملك، وتجدد التزامهم بخدمة الصالح العام بكل إخلاص ومسؤولية.
فالقَسَم الملكي ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو إعلان رمزي لمسؤولية ثقيلة تُلقى على عاتق رجال السلطة في الدفاع عن الثوابت الوطنية، وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة كما أراده جلالته: سلطة الإنصات، القرب، والنزاهة في خدمة المواطن.
وبهذا الاستقبال الملكي السامي، يواصل جلالة الملك محمد السادس نهجه القائم على تجديد النخب الإدارية، وتفعيل مبدأ النجاعة والمسؤولية في تدبير الشأن الترابي، بما يواكب التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.
تعيينات جديدة بروح جديدة، تعكس بوضوح أن المسؤولية في المغرب تكليف وواجب وطني، وأن خدمة المواطن تبقى البوصلة الأولى لكل من يتشرف بحمل الأمانة أمام عاهل البلاد.
تعيينات ترسخ مبادئ الكفاءة والمسؤولية
وشملت هذه الحركة الملكية تعيين ثلاثة ولاة وعدد من العمال، من بينهم:
السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش- آسفي وعامل عمالة مراكش
السيد خالد آيت طالب، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس
السيد امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة- أنجاد
كما تم تعيين عدد من العمال على رأس أقاليم ومقاطعات مختلفة، من بينهم الحسيمة، أزيلال، الجديدة، الدار البيضاء-أنفا، زاكورة، الحوز، تازة، إنزكان-آيت ملول، الفحص-أنجرة، شفشاون، سيدي قاسم، وتاونات.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة في سياق تجديد الرؤية الملكية لتقوية الإدارة الترابية من خلال اختيار كفاءات مشهود لها بالتجربة والنزاهة والقدرة على الإنصات لانتظارات المواطنين ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
رؤية ملكية من أجل مغرب الجهات والتنمية المتوازنة
هذا الاستقبال الملكي يؤكد مرة أخرى الإرادة الراسخة لجلالة الملك في ترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتعزيز الحكامة الترابية وتحقيق العدالة المجالية.
فمنذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، أولى الملك محمد السادس اهتماماً خاصاً بمفهوم "القرب من المواطن"، وجعل من العامل والوالي محوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع الكبرى، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والإداريين.
ويرى متتبعون أن هذه التعيينات تأتي في مرحلة دقيقة تعرف تسارعاً في وتيرة تنفيذ النموذج التنموي الجديد، مما يتطلب حضوراً ميدانياً فاعلاً لممثلي السلطة، قادرين على تأطير الجهود وتجاوز العراقيل بما يخدم التنمية المحلية.
رمزية القسم أمام جلالة الملك
وقد شكل أداء القسم أمام جلالة الملك لحظة ذات دلالات عميقة، تعكس ارتباط هؤلاء المسؤولين بعهد الولاء للوطن والملك، وتجدد التزامهم بخدمة الصالح العام بكل إخلاص ومسؤولية.
فالقَسَم الملكي ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل هو إعلان رمزي لمسؤولية ثقيلة تُلقى على عاتق رجال السلطة في الدفاع عن الثوابت الوطنية، وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة كما أراده جلالته: سلطة الإنصات، القرب، والنزاهة في خدمة المواطن.
وبهذا الاستقبال الملكي السامي، يواصل جلالة الملك محمد السادس نهجه القائم على تجديد النخب الإدارية، وتفعيل مبدأ النجاعة والمسؤولية في تدبير الشأن الترابي، بما يواكب التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.
تعيينات جديدة بروح جديدة، تعكس بوضوح أن المسؤولية في المغرب تكليف وواجب وطني، وأن خدمة المواطن تبقى البوصلة الأولى لكل من يتشرف بحمل الأمانة أمام عاهل البلاد.