منصة رقمية جديدة لتنظيم التصريح بالمقالات وضمان توزيع المستحقات وفق برمجة زمنية محددة
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن البوابة الإلكترونية، التي ستدخل حيز الخدمة ابتداءً من فاتح غشت 2026 عبر الرابط **www.bmdav-repro.ma**، ستمكن الصحفيين المهنيين وناشري الصحف من الانخراط بالمكتب، والتصريح بالمقالات الصحفية المنشورة ورقيًا، باعتبارها الأساس المعتمد في احتساب وتوزيع المستحقات المتعلقة بحقوق النسخ التصويري.
وفي سبيل ضمان تنظيم هذه العملية وتيسيرها، اعتمد المكتب برمجة زمنية تمتد على ثلاث مراحل، تهم التصريح بالمقالات المنشورة خلال سنوات 2024 و2025 و2026، وذلك بهدف تمكين المصالح المختصة من معالجة الملفات وتوزيع المستحقات المالية الخاصة بكل سنة على حدة، وفق معايير دقيقة ومنظمة.
وبحسب الجدولة الزمنية المعتمدة، ستخصص الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى غاية 31 دجنبر 2026 للتصريح بالمقالات المنشورة خلال سنة 2024، فيما سيخصص النصف الأول من سنة 2027، الممتد من فاتح يناير إلى غاية 30 يونيو، للتصريح بالمقالات الخاصة بسنة 2025. أما التصريح بالمقالات المنشورة خلال سنة 2026، فسينطلق ابتداءً من فاتح يوليوز 2027.
ويأتي إطلاق هذه المنصة في سياق الجهود الرامية إلى تحديث آليات تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال اعتماد حلول رقمية تسهل ولوج المهنيين إلى الخدمات، وتختصر المساطر الإدارية، بما يضمن معالجة أكثر فعالية لطلبات الانخراط والتصريح، ويساهم في تعزيز حماية الحقوق الأدبية والمادية للصحفيين والناشرين.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جميع الصحفيين المهنيين وناشري الصحف إلى الانخراط في هذا الورش الرقمي، والالتزام بالآجال المحددة للتصريح بالمقالات، بما يضمن الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري وفق البرمجة الزمنية المعلن عنها.
ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة في مسار رقمنة خدمات المكتب وتطوير منظومة تدبير الحقوق بالمغرب، كما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الحماية القانونية والمادية للإنتاج الصحفي، وترسيخ آليات أكثر حداثة وشفافية في صون حقوق العاملين في قطاع الإعلام والصحافة.
وفي سبيل ضمان تنظيم هذه العملية وتيسيرها، اعتمد المكتب برمجة زمنية تمتد على ثلاث مراحل، تهم التصريح بالمقالات المنشورة خلال سنوات 2024 و2025 و2026، وذلك بهدف تمكين المصالح المختصة من معالجة الملفات وتوزيع المستحقات المالية الخاصة بكل سنة على حدة، وفق معايير دقيقة ومنظمة.
وبحسب الجدولة الزمنية المعتمدة، ستخصص الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى غاية 31 دجنبر 2026 للتصريح بالمقالات المنشورة خلال سنة 2024، فيما سيخصص النصف الأول من سنة 2027، الممتد من فاتح يناير إلى غاية 30 يونيو، للتصريح بالمقالات الخاصة بسنة 2025. أما التصريح بالمقالات المنشورة خلال سنة 2026، فسينطلق ابتداءً من فاتح يوليوز 2027.
ويأتي إطلاق هذه المنصة في سياق الجهود الرامية إلى تحديث آليات تدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من خلال اعتماد حلول رقمية تسهل ولوج المهنيين إلى الخدمات، وتختصر المساطر الإدارية، بما يضمن معالجة أكثر فعالية لطلبات الانخراط والتصريح، ويساهم في تعزيز حماية الحقوق الأدبية والمادية للصحفيين والناشرين.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جميع الصحفيين المهنيين وناشري الصحف إلى الانخراط في هذا الورش الرقمي، والالتزام بالآجال المحددة للتصريح بالمقالات، بما يضمن الاستفادة من مستحقات النسخ التصويري وفق البرمجة الزمنية المعلن عنها.
ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة في مسار رقمنة خدمات المكتب وتطوير منظومة تدبير الحقوق بالمغرب، كما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الحماية القانونية والمادية للإنتاج الصحفي، وترسيخ آليات أكثر حداثة وشفافية في صون حقوق العاملين في قطاع الإعلام والصحافة.