وفي بيان صادر عن الجمعية، عبّر المحامون الشباب عن قلقهم واستيائهم للطريقة التي تمت بها مواجهة هذه الوقفات، معتبرين أن الاعتقالات التي طالت المتظاهرين غير مبررة، وداعين في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.
وأشار البيان إلى أن ما وقع يمثل تراجعاً عن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب على مدى سنوات، لاسيما أن حرية التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق الكونية المكفولة دستورياً والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكدت الجمعية أن اللجوء إلى التعنيف والقمع لا يمكن أن يكون حلاً لإسكات الأصوات الحرة، بل قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان ويزيد من الفجوة بين الدولة والمجتمع، مشددة على أن الخيار الأمثل يكمن في التواصل الإيجابي والاستماع إلى المطالب المشروعة للشباب.
وشدد المكتب على ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية، مبيناً أن الإنصات للحركات الشبابية والنسائية يساهم في تعزيز الثقة وضمان السلم الاجتماعي.
وفي ختام بيانهم، جدد المحامون الشباب تضامنهم مع المحتجين، داعين مختلف المؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول باعتباره السبيل الأنجع لتفادي التصعيد وصون الاستقرار في خدمة الوطن والمواطنين.