ويعكس هذا الاختيار بالإجماع، وفق متابعين، الثقة التي تحظى بها التجربة المغربية في مجال السياسات السكنية والتخطيط الحضري، وكذا الاعتراف بالتزام المملكة الراسخ بتطوير برامج إسكان مستدامة تراعي البعد الاجتماعي، وتضمن الولوج إلى سكن لائق، وتسهم في تعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة التحديات الديموغرافية والمناخية.
وشكلت الدورة مناسبة لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير التعاون العربي المشترك في مجال الإسكان والتعمير، حيث انصبت المداولات على سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتكثيف الحوار حول السياسات العمومية الكفيلة بمواكبة التحولات العمرانية والاجتماعية التي تعرفها المدن العربية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التجارب العربية الرائدة، سواء على المستوى النظري أو العملي، في مجالات التخطيط الحضري والتعاون مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية، إضافة إلى تقييم مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والأجندة الحضرية الجديدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة