وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه المبادرة تعكس إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة بشكل مباشر ومسؤول داخل أكبر الأحداث الرياضية في المملكة. وقال الوزير إن الهدف هو تقديم عدالة قريبة من المواطن، سريعة في اتخاذ القرارات، مع الحفاظ على الحقوق والحريات، وهو ما يعكس قدرة المغرب على الدمج بين التنظيم الرياضي الراقي واحترام القانون.
وتعتبر هذه الخطوة، بحسب البلاغ، رسالة واضحة للجمهور مفادها أن الملاعب ليست مجرد فضاءات للمتعة والترفيه، بل هي بيئات يخضع فيها الجميع للمسؤولية القانونية، ما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كبرى وفق المعايير الدولية. كما ستساهم هذه المكاتب القضائية في تخفيف الضغط على المحاكم التقليدية، من خلال معالجة القضايا مباشرة في الملاعب، وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع المخالفات أثناء الأحداث الرياضية.
ويعكس إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب، خاصة خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، رؤية متقدمة لربط الرياضة بالعدالة، ويجسد قدرة المؤسسات المغربية على الابتكار في حماية الأمن العام، وضمان الحقوق، وتقديم تجربة كروية متكاملة للمشجعين والزوار الدوليين، مع تعزيز صورة المملكة على المستوى القاري والدولي.
تأتي هذه المبادرة في سياق استعداد المغرب لتأكيد جاهزيته التنظيمية واللوجستية، وتأكيد دوره الريادي في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وهو ما يعكس رؤية شمولية تجمع بين الفرجة، الأمن، والعدالة، بما يخدم الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية الوطنية