وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يحقق تقدماً ملموساً في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمثل حالياً 46 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، مع توقع رفع هذه النسبة إلى أكثر من 52 في المائة بحلول سنة 2030. وأبرز أن المشاريع المندمجة للطاقة الخضراء ستشكل دعامة أساسية للمسار التنموي الوطني، مع مساهمة حقيقية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات العمومية الكبرى، بما يضمن متابعة دقيقة لأداء المشاريع وتقييم نجاعة الاستثمارات، كما يدعم تنفيذ السياسات المساهماتية للدولة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات وتحقيق أعلى مستويات النجاعة الاقتصادية والبيئية في قطاع الطاقة المتجددة.
وقع الاتفاقية إلى جانب رئيس الحكومة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، لتصبح هذه المبادرة حجر أساس في مسار الانتقال الطاقي المستدام بالمملكة