وأكد المركز ، في تقريره البحثي الأخير تحت عنوان “بنك المغرب : التشديد يتواصل أمام استمرار التضخم” ، أنه “على غرار التجربة الدولية ، يتعامل بنك المغرب مع التضخم من خلال قناة توزيع القروض ، محاولا إبطاء الاستهلاك والاستثمار” ، مبرزا أنه أخذا بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية ، من المفترض أن يواصل بنك المغرب سياسته النقدية التقييدية خلال سنة 2023 ، من أجل ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار .
وأبرز المركز ذاته أن الضغوط التضخمية بالمغرب تغذيها صدمة مزدوجة ؛ فمن ناحية ، يتعلق الأمر بتداعيات الجفاف ، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المكون الغذائي بأكثر من 20 في المائة في نهاية فبراير 2023 ، الذي يساهم بنحو الثلث في سلة المستهلك المغربي .
وأكد مركز التجاري للأبحاث ، في تحليله الذي نشر عقب الاجتماع الأول للسياسة النقدية لبنك المغرب في سنة 2023 ، أن البنك المركزي لا يزال عازما على مكافحة استمرار الضغوط التضخمية بالمغرب ، مذكرا أنه للمرة الثالثة على التوالي منذ شتنبر 2022 ، قررت المؤسسة رفع سعر فائدتها الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة، أي أعلى مستوى له منذ 2014 .
وأضاف المحللون أنه “على الرغم من ذلك، فإن مستوى سعر الفائدة الحالي أقل بـ40 نقطة أساس مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2001-2012، أي بنسبة 3.40 في المئة ، مبرزين أن هذا الوضع يسمح حاليا لبنك المغرب بأن يكون له هامش مناورة في إدارة سياسته النقدية التقييدية” .
وأشار المركز ، من جهة أخرى ، إلى أن انتقال التشديد النقدي لبنك المغرب نحو النطاق الواقعي ما زال متضاربا؛ فمن جهة ، تدمج تكلفة تمويل الخزينة توحيد أسعار الفائدة في المغرب مع زيادة عامة في المنحنى الأولي ، ومن ناحية أخرى، فإن أسعار الإقراض لا تدمج سوى جزئيا الزيادة بـ100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي في سنة 2022 ، وارتفعت هذه الأخيرة بمقدار 26 نقطة أساس فحسب خلال الربع الرابع من سنة 2022 لتصل إلى 4.50 في المئة ، ومن جانبها ، يفترض أن تسجل القروض الممنوحة للاقتصاد زيادة معتدلة بنسبة 4 في المئة في عام 2023 .
وعلى المستوى النقدي ، يتوقع أن تصل احتياجات السيولة للنظام البنكي إلى مستوى قياسي قدره 87 مليار درهم في 2023 ، بسبب الزيادة المستمرة في التداول النقدي ، وفقا لتوقعات المركز ، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه الأساسي تغذيه دورة طويلة من انخفاض مكافأة الادخار الوطني .
ووفقا للمصدر ذاته، بلغت الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا سنة 2022 على التوالي 2,24 و2,67 في المائة ، بزيادة قدرها 5 نقاط و14 نقطة أساس فقط على التوالي خلال سنة .
وأكد المركز أن البنك المركزي ، ولمواجهة هذا الوضع ، يواصل إبقاء متوسط السعر المرجح متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي من خلال ضخ السيولة عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام وأدواته طويلة الأمد ، مذكرا بأن بنك المغرب قام بإعادة شراء سندات الخزينة خلال الربع الأول من سنة 2023 بما يناهز 16 مليار درهم .
المصدر : نقاش21