ويشكل قطاع الخدمات الخارجية دعامة رئيسية للاقتصاد الرقمي المغربي، حيث يساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب المؤهل في مجالات متنوعة مثل تكنولوجيا المعلومات، الدعم الفني، وخدمات التواصل مع العملاء. كما يساعد هذا القطاع على تنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة مساهمة المغرب في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
كما يلعب المغرب دوراً محورياً في ربط المستثمرين الدوليين بالأسواق الإفريقية والأوروبية، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، ما يجعل منه منصة فعالة لتقديم الخدمات الخارجية والتصدير الرقمي. ومن جهة أخرى، تدعم الحكومة المغربية هذا القطاع من خلال سياسات محفزة للاستثمار، تسهيلات ضريبية، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية والكفاءات البشرية المطلوبة.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع يعكس ثقة المستثمرين في القدرات التنافسية للمغرب، ويشجع الشركات الكبرى على إقامة مقرات إقليمية لها في المملكة، ما يضاعف فرص التعاون مع المؤسسات المحلية ويحفز الابتكار والإبداع في مجال الخدمات الخارجية.
وفي ضوء هذه الإنجازات، يُتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز مكانته كمركز إقليمي للخدمات الخارجية، مساهماً بشكل فعال في دعم الاقتصاد الرقمي، خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على الصعيد الدولي.
كما يلعب المغرب دوراً محورياً في ربط المستثمرين الدوليين بالأسواق الإفريقية والأوروبية، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، ما يجعل منه منصة فعالة لتقديم الخدمات الخارجية والتصدير الرقمي. ومن جهة أخرى، تدعم الحكومة المغربية هذا القطاع من خلال سياسات محفزة للاستثمار، تسهيلات ضريبية، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات الرقمية والكفاءات البشرية المطلوبة.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع يعكس ثقة المستثمرين في القدرات التنافسية للمغرب، ويشجع الشركات الكبرى على إقامة مقرات إقليمية لها في المملكة، ما يضاعف فرص التعاون مع المؤسسات المحلية ويحفز الابتكار والإبداع في مجال الخدمات الخارجية.
وفي ضوء هذه الإنجازات، يُتوقع أن يستمر المغرب في تعزيز مكانته كمركز إقليمي للخدمات الخارجية، مساهماً بشكل فعال في دعم الاقتصاد الرقمي، خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد على الصعيد الدولي.