وأوضحت المسؤولة الحكومية أن مخطط تنمية الصبيب العالي (2018-2024) حقق نتائج وُصفت بـ”الملموسة”، إذ تم ربط 10 آلاف و690 منطقة بخدمات الاتصالات من أصل 10 آلاف و740 منطقة مستهدفة، ما يعكس تقدما كبيرا في تعميم التغطية الرقمية على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن إطلاق الشطر الثاني من هذا المخطط، والذي يهدف إلى ربط 2000 منطقة قروية إضافية بشبكات الجيل الرابع (4G) خلال السنة الجارية، في إطار مواصلة تقليص الفوارق الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي.
كما أبرزت المعطيات الميدانية، الصادرة في فبراير 2026، أن نسبة تجهيز الأفراد بالهواتف الذكية في الوسط القروي بلغت 87.8 في المائة، مع التأكيد على أهمية توفر أجهزة متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع لضمان استفادة فعلية من الخدمات الرقمية.
وفي ما يتعلق بالمناطق الجبلية والوعرة، أشارت السغروشني إلى أن التفاوتات في التغطية لا تزال قائمة، حيث تتوفر خدمات الجيل الثاني والثالث في بعض المناطق، في حين يغيب الجيل الرابع في أخرى، وهو ما دفع إلى اعتماد حلول تقنية بديلة، أبرزها “مبادرة VSAT” القائمة على الأقمار الاصطناعية لتغطية المناطق الصعبة، مع دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك.
كما تم تفعيل خدمة “التجوال الوطني” التي تتيح للمواطنين استخدام شبكات متعددة لمتعهدين مختلفين في أكثر من 7 آلاف و300 منطقة، بما يضمن استمرارية الخدمة دون تغيير في التعريفة، خصوصا في المناطق النائية.
وفي ما يخص ورش “الحكومة المنفتحة”، أكدت الوزيرة أن المغرب راكم حصيلة إيجابية ضمن مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، من خلال تنفيذ ثلاث خطط عمل وطنية بنسب إنجاز متقدمة، بلغت 84 في المائة في الخطة الأولى، و83 في المائة في الثانية، و55 في المائة في الخطة الثالثة الجارية (2024-2028).
كما تم تعزيز إشراك المجتمع المدني عبر فضاء يضم أكثر من 1000 جمعية، إلى جانب تجديد عضوية المغرب في لجنة القيادة الدولية للمبادرة للفترة 2024-2027، بما يعزز موقع المملكة في هذا الورش الدولي.
وعلى مستوى تحسين الخدمات الإدارية، تم تسريع معالجة الشكايات الإلكترونية عبر بوابة “شكاية.ما”، التي انخرطت فيها 1749 إدارة عمومية وجماعة ترابية، حيث جرى خلال سنة 2025 معالجة حوالي 70 في المائة من أصل 163 ألف شكاية، بمتوسط زمن لا يتجاوز 16 يوما.
كما تعمل الوزارة على تطوير أكثر من 600 خدمة رقمية عبر المرجع الوطني “e-services”، إلى جانب إطلاق تطبيقات رقمية جديدة من بينها “IDARATI X.0”، بهدف تعزيز التحول الرقمي للإدارة وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات العمومية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عن إطلاق الشطر الثاني من هذا المخطط، والذي يهدف إلى ربط 2000 منطقة قروية إضافية بشبكات الجيل الرابع (4G) خلال السنة الجارية، في إطار مواصلة تقليص الفوارق الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي.
كما أبرزت المعطيات الميدانية، الصادرة في فبراير 2026، أن نسبة تجهيز الأفراد بالهواتف الذكية في الوسط القروي بلغت 87.8 في المائة، مع التأكيد على أهمية توفر أجهزة متوافقة مع تقنيات الجيل الرابع لضمان استفادة فعلية من الخدمات الرقمية.
وفي ما يتعلق بالمناطق الجبلية والوعرة، أشارت السغروشني إلى أن التفاوتات في التغطية لا تزال قائمة، حيث تتوفر خدمات الجيل الثاني والثالث في بعض المناطق، في حين يغيب الجيل الرابع في أخرى، وهو ما دفع إلى اعتماد حلول تقنية بديلة، أبرزها “مبادرة VSAT” القائمة على الأقمار الاصطناعية لتغطية المناطق الصعبة، مع دعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك.
كما تم تفعيل خدمة “التجوال الوطني” التي تتيح للمواطنين استخدام شبكات متعددة لمتعهدين مختلفين في أكثر من 7 آلاف و300 منطقة، بما يضمن استمرارية الخدمة دون تغيير في التعريفة، خصوصا في المناطق النائية.
وفي ما يخص ورش “الحكومة المنفتحة”، أكدت الوزيرة أن المغرب راكم حصيلة إيجابية ضمن مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، من خلال تنفيذ ثلاث خطط عمل وطنية بنسب إنجاز متقدمة، بلغت 84 في المائة في الخطة الأولى، و83 في المائة في الثانية، و55 في المائة في الخطة الثالثة الجارية (2024-2028).
كما تم تعزيز إشراك المجتمع المدني عبر فضاء يضم أكثر من 1000 جمعية، إلى جانب تجديد عضوية المغرب في لجنة القيادة الدولية للمبادرة للفترة 2024-2027، بما يعزز موقع المملكة في هذا الورش الدولي.
وعلى مستوى تحسين الخدمات الإدارية، تم تسريع معالجة الشكايات الإلكترونية عبر بوابة “شكاية.ما”، التي انخرطت فيها 1749 إدارة عمومية وجماعة ترابية، حيث جرى خلال سنة 2025 معالجة حوالي 70 في المائة من أصل 163 ألف شكاية، بمتوسط زمن لا يتجاوز 16 يوما.
كما تعمل الوزارة على تطوير أكثر من 600 خدمة رقمية عبر المرجع الوطني “e-services”، إلى جانب إطلاق تطبيقات رقمية جديدة من بينها “IDARATI X.0”، بهدف تعزيز التحول الرقمي للإدارة وتسهيل ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات العمومية بشكل أسرع وأكثر فعالية.