برنامج زمني محدد للمهام الميدانية
وأوضح المصدر نفسه أن أعضاء هذه المهمة الاستطلاعية قرروا تأجيل الانطلاق الفعلي إلى حين الانتهاء من عدد من النصوص التشريعية المهمة، على رأسها مشروع قانون المالية الذي من المتوقع أن يُحال على مجلس النواب للبت فيه في قراءة ثانية، ما يعكس حرص البرلمان على عدم تشتيت الانتباه التشريعي وضمان سير متكامل لعمل اللجان.
وأشارت المصادر إلى أن الرهان الأساسي لأعضاء المهمة الاستطلاعية يتمثل في وضع برنامج زمني دقيق لتحركاتهم الميدانية المرتقبة، مع إمكانية إعداد تقرير مفصل خلال مدة أقصاها 60 يوماً ابتداء من أول إجراء ميداني، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكدت المصادر أن هذا الموضوع يعتبر ملحاً وذا أهمية قصوى بالنظر إلى الأهمية الحيوية لقطاع الطب الشرعي في المملكة.
وخلال الفترة الحالية، تتولى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي تضم أيضاً أعضاء من هذه المهمة الاستطلاعية، دراسة عدد من مشاريع القوانين الأساسية، منها ثلاثة مشاريع إحالتها مجلس المستشارين تتعلق بمؤسسات الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى مشاريع تخص موظفي السلطة القضائية. كما تشمل أعمال اللجنة دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي يروم تغييرات وتتميمات هامة في النصوص القانونية المنظمة لها.
وأكدت المصادر أن المهمة الاستطلاعية، التي تترأسها البرلمانية مليكة الزخنيني، تعوّل على انطلاقة قوية وسلسة لتفادي أي معوقات قد تعيق عملها في تفكيك وضعية الطب الشرعي بالمغرب، رغم أنه لم يتم بعد وضع برمجة زمنية نهائية واضحة لعمل المهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة تأتي بطلب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى رئيس مكتب مجلس النواب، بعد قرار الأخير إنهاء مهمة سابقة حول نفس الموضوع نظراً لتجاوزها المدة الزمنية القانونية من دون تقديم تقريرها، بما يخالف أحكام النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى.
وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى خصاص المغرب الكبير في الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء الشرعيين المتوفرين في المملكة العشرات فقط، وهو ما شكل محور العديد من الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزيري العدل والصحة والحماية الاجتماعية.
ويعكس هذا الوضع واقع الضغط الكبير على منظومة الطب الشرعي بالمغرب، الذي يتطلب تطوير البنية التحتية، وتدعيم الموارد البشرية، ووضع آليات متابعة دقيقة لتفادي أي تجاوزات أو تأخيرات في التحقيقات القضائية. ويأتي اهتمام البرلمان بهذه المهمة الاستطلاعية في سياق حرصه على تعزيز دور الطب الشرعي في منظومة العدالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن استقلالية وموضوعية التحليلات الطبية في القضايا الجنائية والمدنية.
وتظل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الطب الشرعي في المغرب خطوة برلمانية مهمة نحو تحديد الثغرات ووضع الحلول لتعزيز قطاع حيوي يرتبط مباشرة بعمل القضاء وحماية الحقوق. وبينما يبقى توفير برنامج زمني دقيق وتهيئة الظروف القانونية والميدانية من أبرز الأولويات، يظل التحدي الأكبر مرتبطاً بـ تدعيم الموارد البشرية والكوادر المتخصصة لضمان قدرة هذا القطاع على مواجهة المتطلبات المتزايدة للعدالة الجنائية في المغرب.
وأشارت المصادر إلى أن الرهان الأساسي لأعضاء المهمة الاستطلاعية يتمثل في وضع برنامج زمني دقيق لتحركاتهم الميدانية المرتقبة، مع إمكانية إعداد تقرير مفصل خلال مدة أقصاها 60 يوماً ابتداء من أول إجراء ميداني، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكدت المصادر أن هذا الموضوع يعتبر ملحاً وذا أهمية قصوى بالنظر إلى الأهمية الحيوية لقطاع الطب الشرعي في المملكة.
وخلال الفترة الحالية، تتولى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي تضم أيضاً أعضاء من هذه المهمة الاستطلاعية، دراسة عدد من مشاريع القوانين الأساسية، منها ثلاثة مشاريع إحالتها مجلس المستشارين تتعلق بمؤسسات الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى مشاريع تخص موظفي السلطة القضائية. كما تشمل أعمال اللجنة دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي يروم تغييرات وتتميمات هامة في النصوص القانونية المنظمة لها.
وأكدت المصادر أن المهمة الاستطلاعية، التي تترأسها البرلمانية مليكة الزخنيني، تعوّل على انطلاقة قوية وسلسة لتفادي أي معوقات قد تعيق عملها في تفكيك وضعية الطب الشرعي بالمغرب، رغم أنه لم يتم بعد وضع برمجة زمنية نهائية واضحة لعمل المهمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة تأتي بطلب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى رئيس مكتب مجلس النواب، بعد قرار الأخير إنهاء مهمة سابقة حول نفس الموضوع نظراً لتجاوزها المدة الزمنية القانونية من دون تقديم تقريرها، بما يخالف أحكام النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى.
وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى خصاص المغرب الكبير في الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء الشرعيين المتوفرين في المملكة العشرات فقط، وهو ما شكل محور العديد من الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى وزيري العدل والصحة والحماية الاجتماعية.
ويعكس هذا الوضع واقع الضغط الكبير على منظومة الطب الشرعي بالمغرب، الذي يتطلب تطوير البنية التحتية، وتدعيم الموارد البشرية، ووضع آليات متابعة دقيقة لتفادي أي تجاوزات أو تأخيرات في التحقيقات القضائية. ويأتي اهتمام البرلمان بهذه المهمة الاستطلاعية في سياق حرصه على تعزيز دور الطب الشرعي في منظومة العدالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن استقلالية وموضوعية التحليلات الطبية في القضايا الجنائية والمدنية.
وتظل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الطب الشرعي في المغرب خطوة برلمانية مهمة نحو تحديد الثغرات ووضع الحلول لتعزيز قطاع حيوي يرتبط مباشرة بعمل القضاء وحماية الحقوق. وبينما يبقى توفير برنامج زمني دقيق وتهيئة الظروف القانونية والميدانية من أبرز الأولويات، يظل التحدي الأكبر مرتبطاً بـ تدعيم الموارد البشرية والكوادر المتخصصة لضمان قدرة هذا القطاع على مواجهة المتطلبات المتزايدة للعدالة الجنائية في المغرب.