إصدار موزع على شريحتين
بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد جرى تنفيذ العملية بتاريخ 19 ماي 2026، عبر شريحتين مختلفتين من السندات المقومة بالأورو. وتهم الشريحة الأولى سندات تمتد لثماني سنوات بقيمة 1,25 مليار أورو، بينما تشمل الشريحة الثانية سندات لمدة 12 سنة بقيمة مليار أورو.
وأكدت الوزارة أن الشريحة الأولى أُصدرت بهامش مخاطر بلغ 170 نقطة أساس، مع معدل عائد وصل إلى 4,842 في المائة، في حين تم إصدار الشريحة الثانية بهامش مخاطر بلغ 200 نقطة أساس، وبمعدل عائد وصل إلى 5,289 في المائة.
ويرى متابعون أن هذه الأرقام تعكس قدرة المغرب على الولوج إلى الأسواق الدولية في ظروف مالية معقولة مقارنة بالسياق العالمي الحالي، الذي يشهد تشديداً للسياسات النقدية وارتفاعاً في أسعار الفائدة داخل عدد من الاقتصادات الكبرى.
طلبات اكتتاب تجاوزت 5 مليارات أورو
ومن أبرز المؤشرات التي رافقت هذه العملية، حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ دفتر الطلبات حوالي 5,2 مليار أورو، أي أكثر من ضعف قيمة الإصدار.
ويُبرز هذا المعطى، وفق خبراء اقتصاديين، استمرار ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المغربي، خصوصاً في ظل الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى. كما تميزت العملية بتنوع جغرافي مهم للمستثمرين المشاركين، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المهتمين بالأدوات المالية المغربية داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
استراتيجية لتنويع مصادر التمويل
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية تعتمدها المملكة منذ سنوات، تقوم على تحقيق توازن بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، بهدف ضمان تمويل المشاريع الكبرى وتقوية احتياطات العملة الصعبة دون ممارسة ضغط كبير على السوق المحلية.
ويرى محللون أن اللجوء إلى الأسواق الدولية يسمح للمغرب بتنويع مصادر التمويل والحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي، خاصة في ظل الأوراش الاستراتيجية التي تعرفها البلاد، من بينها مشاريع البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والنقل، والموانئ، إلى جانب التحضيرات المرتبطة بكأس العالم 2030. كما يمنح هذا النوع من العمليات للمملكة فرصة لتأكيد حضورها داخل الأسواق المالية العالمية وتثبيت صورة الاقتصاد المغربي كوجهة مستقرة وموثوقة للاستثمار.
أول إصدار بصيغة التداول اليومي
ومن بين الجوانب التقنية التي ميزت العملية، تنفيذها لأول مرة بصيغة “التداول اليومي” أو “Intraday”، وهي آلية حديثة تسمح بإنجاز العملية المالية في وقت سريع داخل الأسواق الدولية، بما يواكب التحولات المتسارعة في عالم التمويل العالمي. كما يأتي هذا الإصدار بعد جولة ترويجية نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2025 بعدد من الدول الآسيوية، بهدف تعزيز العلاقات مع المستثمرين الدوليين والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمملكة.
رسائل إيجابية للأسواق الدولية
ويرى مراقبون أن نجاح هذه العملية يحمل رسائل إيجابية للأسواق الدولية، مفادها أن المغرب ما يزال يحتفظ بصورة اقتصاد قادر على التكيف مع التحديات العالمية، رغم الظرفية الدولية المعقدة المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي. كما تعكس العملية، بحسب متابعين، الثقة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى تحسين مناخ الأعمال، أو تحديث الإدارة، أو تطوير البنية التحتية، أو تعزيز الاستثمارات الصناعية والطاقية.
دعم احتياطات العملة الصعبة
ويتوقع أن يساهم هذا الإصدار في دعم احتياطات المغرب من العملة الصعبة، وتعزيز قدرة المملكة على تمويل مشاريعها الاقتصادية والاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. كما قد يمنح الحكومة هامشاً إضافياً لمواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية والاستثمارية الكبرى، خصوصاً في ظل ارتفاع متطلبات الإنفاق المرتبطة بالحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الحيوية، ومواجهة التحديات المناخية والمائية.
المغرب يواصل تعزيز حضوره المالي الدولي
خلال السنوات الأخيرة، نجح المغرب في ترسيخ حضوره داخل الأسواق المالية الدولية، مستفيداً من سمعته كاقتصاد مستقر نسبياً داخل المنطقة، ومن موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا. ويرى خبراء أن استمرار هذا الحضور المالي الدولي سيمكن المملكة من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقوية موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تعرفها مختلف جهات البلاد.
بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد جرى تنفيذ العملية بتاريخ 19 ماي 2026، عبر شريحتين مختلفتين من السندات المقومة بالأورو. وتهم الشريحة الأولى سندات تمتد لثماني سنوات بقيمة 1,25 مليار أورو، بينما تشمل الشريحة الثانية سندات لمدة 12 سنة بقيمة مليار أورو.
وأكدت الوزارة أن الشريحة الأولى أُصدرت بهامش مخاطر بلغ 170 نقطة أساس، مع معدل عائد وصل إلى 4,842 في المائة، في حين تم إصدار الشريحة الثانية بهامش مخاطر بلغ 200 نقطة أساس، وبمعدل عائد وصل إلى 5,289 في المائة.
ويرى متابعون أن هذه الأرقام تعكس قدرة المغرب على الولوج إلى الأسواق الدولية في ظروف مالية معقولة مقارنة بالسياق العالمي الحالي، الذي يشهد تشديداً للسياسات النقدية وارتفاعاً في أسعار الفائدة داخل عدد من الاقتصادات الكبرى.
طلبات اكتتاب تجاوزت 5 مليارات أورو
ومن أبرز المؤشرات التي رافقت هذه العملية، حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين، حيث بلغ دفتر الطلبات حوالي 5,2 مليار أورو، أي أكثر من ضعف قيمة الإصدار.
ويُبرز هذا المعطى، وفق خبراء اقتصاديين، استمرار ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المغربي، خصوصاً في ظل الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الكبرى. كما تميزت العملية بتنوع جغرافي مهم للمستثمرين المشاركين، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المهتمين بالأدوات المالية المغربية داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية.
استراتيجية لتنويع مصادر التمويل
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية تعتمدها المملكة منذ سنوات، تقوم على تحقيق توازن بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، بهدف ضمان تمويل المشاريع الكبرى وتقوية احتياطات العملة الصعبة دون ممارسة ضغط كبير على السوق المحلية.
ويرى محللون أن اللجوء إلى الأسواق الدولية يسمح للمغرب بتنويع مصادر التمويل والحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي، خاصة في ظل الأوراش الاستراتيجية التي تعرفها البلاد، من بينها مشاريع البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والنقل، والموانئ، إلى جانب التحضيرات المرتبطة بكأس العالم 2030. كما يمنح هذا النوع من العمليات للمملكة فرصة لتأكيد حضورها داخل الأسواق المالية العالمية وتثبيت صورة الاقتصاد المغربي كوجهة مستقرة وموثوقة للاستثمار.
أول إصدار بصيغة التداول اليومي
ومن بين الجوانب التقنية التي ميزت العملية، تنفيذها لأول مرة بصيغة “التداول اليومي” أو “Intraday”، وهي آلية حديثة تسمح بإنجاز العملية المالية في وقت سريع داخل الأسواق الدولية، بما يواكب التحولات المتسارعة في عالم التمويل العالمي. كما يأتي هذا الإصدار بعد جولة ترويجية نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية خلال سنة 2025 بعدد من الدول الآسيوية، بهدف تعزيز العلاقات مع المستثمرين الدوليين والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمملكة.
رسائل إيجابية للأسواق الدولية
ويرى مراقبون أن نجاح هذه العملية يحمل رسائل إيجابية للأسواق الدولية، مفادها أن المغرب ما يزال يحتفظ بصورة اقتصاد قادر على التكيف مع التحديات العالمية، رغم الظرفية الدولية المعقدة المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي. كما تعكس العملية، بحسب متابعين، الثقة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى تحسين مناخ الأعمال، أو تحديث الإدارة، أو تطوير البنية التحتية، أو تعزيز الاستثمارات الصناعية والطاقية.
دعم احتياطات العملة الصعبة
ويتوقع أن يساهم هذا الإصدار في دعم احتياطات المغرب من العملة الصعبة، وتعزيز قدرة المملكة على تمويل مشاريعها الاقتصادية والاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. كما قد يمنح الحكومة هامشاً إضافياً لمواصلة تنفيذ البرامج الاجتماعية والاستثمارية الكبرى، خصوصاً في ظل ارتفاع متطلبات الإنفاق المرتبطة بالحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الحيوية، ومواجهة التحديات المناخية والمائية.
المغرب يواصل تعزيز حضوره المالي الدولي
خلال السنوات الأخيرة، نجح المغرب في ترسيخ حضوره داخل الأسواق المالية الدولية، مستفيداً من سمعته كاقتصاد مستقر نسبياً داخل المنطقة، ومن موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا. ويرى خبراء أن استمرار هذا الحضور المالي الدولي سيمكن المملكة من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتقوية موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تعرفها مختلف جهات البلاد.