ووفق المعطيات الرسمية، بلغ إجمالي المقاولات المحدثة 109 آلاف و644 مقاولة، بارتفاع نسبته 14,6 في المائة مقارنة بسنة 2024. وتوزعت هذه المقاولات بين أكثر من 78 ألف شركة (أشخاص اعتباريين) بزيادة 15,9 في المائة، و31 ألفاً و29 مقاولة فردية. وعلى مستوى الشكل القانوني، واصلت “الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد” (SARL-AU) تصدرها بنسبة 64,7 في المائة، متبوعة بـ “الشركة ذات المسؤولية المحدودة” (SARL) بنسبة 34,3 في المائة، ما يعكس إقبالاً على الصيغ التي توفر حماية قانونية ومرونة في التسيير.
جهوياً، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات الأكثر استقطاباً للمقاولات الجديدة بنسبة 21,5 في المائة، متقدمة على جهة الشرق (11,7 في المائة) و**جهة الدار البيضاء-سطات** (11,1 في المائة). ويعزى هذا الأداء إلى الجاذبية الصناعية واللوجستية التي تعرفها مناطق الشمال، مدعومة بتوسع المناطق الصناعية والبنيات التحتية.
وفي ما يتعلق بحماية الملكية الصناعية، استقبل المكتب 32 ألفاً و91 طلباً لتسجيل العلامات التجارية خلال سنة 2025، 68 في المائة منها بطلبات مغربية، ما يعكس تنامي حضور العلامات الوطنية. وتصدرت الصناعة الكيماوية، خاصة مواد التنظيف والمنتجات الصحية، قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بنسبة 21 في المائة، تليها خدمات الإعلان وإدارة الأعمال (17 في المائة)، ثم المنتجات الصيدلانية (15 في المائة).
كما سجلت براءات الاختراع بدورها تطوراً ملحوظاً بوصولها إلى 2983 طلباً، مع ارتفاع الطلبات ذات الأصل المغربي بنسبة 34 في المائة، في مؤشر على توجه متزايد نحو الابتكار. وقطاعياً، برزت التكنولوجيا الصيدلانية في الصدارة بنسبة 23 في المائة، متبوعة بالتكنولوجيا الحيوية بنسبة 11 في المائة، بما يعكس الاهتمام المتنامي بالمجالات المرتبطة بالسيادة الصحية.
وتؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد المغربي يواصل مساره التصاعدي، سواء من حيث عدد المقاولات المحدثة أو من حيث تنامي الابتكار وحماية العلامات، ما يعزز موقع المملكة كقطب إقليمي صاعد في ريادة الأعمال والاستثمار.
جهوياً، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات الأكثر استقطاباً للمقاولات الجديدة بنسبة 21,5 في المائة، متقدمة على جهة الشرق (11,7 في المائة) و**جهة الدار البيضاء-سطات** (11,1 في المائة). ويعزى هذا الأداء إلى الجاذبية الصناعية واللوجستية التي تعرفها مناطق الشمال، مدعومة بتوسع المناطق الصناعية والبنيات التحتية.
وفي ما يتعلق بحماية الملكية الصناعية، استقبل المكتب 32 ألفاً و91 طلباً لتسجيل العلامات التجارية خلال سنة 2025، 68 في المائة منها بطلبات مغربية، ما يعكس تنامي حضور العلامات الوطنية. وتصدرت الصناعة الكيماوية، خاصة مواد التنظيف والمنتجات الصحية، قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بنسبة 21 في المائة، تليها خدمات الإعلان وإدارة الأعمال (17 في المائة)، ثم المنتجات الصيدلانية (15 في المائة).
كما سجلت براءات الاختراع بدورها تطوراً ملحوظاً بوصولها إلى 2983 طلباً، مع ارتفاع الطلبات ذات الأصل المغربي بنسبة 34 في المائة، في مؤشر على توجه متزايد نحو الابتكار. وقطاعياً، برزت التكنولوجيا الصيدلانية في الصدارة بنسبة 23 في المائة، متبوعة بالتكنولوجيا الحيوية بنسبة 11 في المائة، بما يعكس الاهتمام المتنامي بالمجالات المرتبطة بالسيادة الصحية.
وتؤكد هذه النتائج أن الاقتصاد المغربي يواصل مساره التصاعدي، سواء من حيث عدد المقاولات المحدثة أو من حيث تنامي الابتكار وحماية العلامات، ما يعزز موقع المملكة كقطب إقليمي صاعد في ريادة الأعمال والاستثمار.