تقديم القرار: رؤية مغربية شاملة
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، نص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، والتي تضم مجموعة مصغرة من دول مثل الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا، والمملكة المتحدة. وأوضح زنيبر أن الفساد يمثل تهديدًا جوهريًا للمجتمعات، حيث يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات، ويفاقم التفاوتات، ويخلق بيئة خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان.
مكافحة الفساد وفق مقاربة حقوق الإنسان
شدد السفير المغربي على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهو نهج يدافع عنه المغرب على المستوى الدولي وفي سياساته الداخلية. وأشار إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد قوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات.
دعم دولي وتعاون متعدد الأطراف
يُعد القرار امتدادًا للعمل الذي بدأته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما دعا السفير المغربي إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، لتعزيز التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
التعليم والتوعية: أدوات استراتيجية
سلط القرار الضوء على أهمية التربية والتكوين في الوقاية من الفساد، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في هذا المجال. وأكد زنيبر أن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رسالة عالمية
اختتم السفير المغربي كلمته بالتأكيد على أن اعتماد القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. هذا القرار يُبرز التزام المغرب وشركائه الدوليين بمواجهة الفساد كجزء من الجهود العالمية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويبقى هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، ويؤكد على دور المغرب كفاعل رئيسي في هذا المجال. من خلال مقاربة حقوق الإنسان، يضع المغرب معيارًا عالميًا في كيفية مواجهة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانته كقوة دبلوماسية في الساحة الدولية.
مكافحة الفساد وفق مقاربة حقوق الإنسان
شدد السفير المغربي على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهو نهج يدافع عنه المغرب على المستوى الدولي وفي سياساته الداخلية. وأشار إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد قوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات.
دعم دولي وتعاون متعدد الأطراف
يُعد القرار امتدادًا للعمل الذي بدأته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما دعا السفير المغربي إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، لتعزيز التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
التعليم والتوعية: أدوات استراتيجية
سلط القرار الضوء على أهمية التربية والتكوين في الوقاية من الفساد، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في هذا المجال. وأكد زنيبر أن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رسالة عالمية
اختتم السفير المغربي كلمته بالتأكيد على أن اعتماد القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. هذا القرار يُبرز التزام المغرب وشركائه الدوليين بمواجهة الفساد كجزء من الجهود العالمية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويبقى هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، ويؤكد على دور المغرب كفاعل رئيسي في هذا المجال. من خلال مقاربة حقوق الإنسان، يضع المغرب معيارًا عالميًا في كيفية مواجهة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز مكانته كقوة دبلوماسية في الساحة الدولية.