ترى بنعلي أن إفريقيا تعيش اليوم لحظة فارقة، مع إعادة تشكيل سلاسل القيمة الصناعية عالمياً وتزايد الطلب على المعادن الاستراتيجية، وعلى رأسها الكوبالت والليثيوم والمنغنيز والنيكل والنحاس والرسوبيات الفوسفاطية. هذه الموارد أصبحت اليوم محوراً أساسياً في الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، ما يجعل القارة في قلب التحول الصناعي العالمي. واعتبرت الوزيرة أن غنى إفريقيا الجيولوجي وبنية مواردها البشرية يمنحانها فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها داخل الاقتصاد الدولي، شريطة بلورة مقاربة موحدة تُحسن استغلال مواردها وتوطّن القيمة داخل حدودها.
وشددت بنعلي على أن حضور الوزراء الأفارقة وخبراء الصناعة والاقتصاد في هذا المؤتمر يبرز وعياً قارياً متزايداً بضرورة وضع أسس تعاون مشترك يحمي الثروات المعدنية ويضمن استفادة إفريقيا المباشرة منها. وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أهمية تأسيس تكتل إفريقي قادر على التحكم في معايير الاستغلال، وتنظيم سلاسل القيمة، ووضع أطر للحكامة تحترم مبادئ الاستدامة والشفافية والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
وفي تذكيرها بالمسار الإفريقي الذي امتد لعام كامل منذ لقاء مراكش في دجنبر 2024، أشارت الوزيرة إلى سلسلة الاجتماعات التي شملت نيروبي ونواكشوط، والتي أسفرت عن توافق قاري حول ضرورة وضع إطار إفريقي موحد لمعايير ESG المتعلقة بالقطاع المعدني. كما بيّنت أن المشاورات التقنية التي جرت بين أكتوبر ونونبر 2025 ساعدت في بلورة صيغة مشتركة لهذا الإطار، ليكون مؤتمر مراكش محطة إعلان "وثيقة مراكش" التي ستوجّه منهجية العمل داخل إفريقيا في هذا المجال.
وعلى المستوى الوطني، استعرضت بنعلي الإصلاحات التي يقودها المغرب في القطاع المنجمي، ومنها الرقمنة الكاملة للسجل المنجمي الوطني، ومراجعة القانون المنجمي ليواكب التحولات الدولية، إضافة إلى إطلاق منصة fa7m.ma الخاصة بتأطير التعدين الحرفي والصغير، باعتبارها خطوة نحو تعزيز الشفافية والإدماج الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية تجعل المغرب مركزاً صناعياً وتكنولوجياً في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وسلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية. كما اعتبرت أن الظرفية الدولية الحالية تمنح القارة فرصة غير مسبوقة لإطلاق نموذج إفريقي جديد في تدبير الثروات المعدنية يعتمد على توحيد المعايير، وبناء آليات مشتركة للحكامة، وتطوير سلاسل إنتاجية داخل القارة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مؤتمر مراكش يشكل محطة تأسيسية لتعزيز التعاون القاري في هذا القطاع الحيوي، ويعكس إرادة سياسية ومؤسساتية لوضع أسس نموذج إفريقي قادر على ضمان الاستغلال المسؤول للموارد وتعزيز حضور إفريقيا في الاقتصاد العالمي.
ويمثل مؤتمر IMC–Morocco 2025، الممتد إلى 26 نونبر، فضاءً للتنسيق بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات الصناعية والهيئات الدولية بهدف صياغة رؤية مشتركة لمستقبل المعادن الاستراتيجية والحسّاسة في إفريقيا، بما يضمن للقارة صوتاً موحداً ومكانة أقوى في الاقتصاد الجديد.
وشددت بنعلي على أن حضور الوزراء الأفارقة وخبراء الصناعة والاقتصاد في هذا المؤتمر يبرز وعياً قارياً متزايداً بضرورة وضع أسس تعاون مشترك يحمي الثروات المعدنية ويضمن استفادة إفريقيا المباشرة منها. وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أهمية تأسيس تكتل إفريقي قادر على التحكم في معايير الاستغلال، وتنظيم سلاسل القيمة، ووضع أطر للحكامة تحترم مبادئ الاستدامة والشفافية والمسؤولية البيئية والاجتماعية.
وفي تذكيرها بالمسار الإفريقي الذي امتد لعام كامل منذ لقاء مراكش في دجنبر 2024، أشارت الوزيرة إلى سلسلة الاجتماعات التي شملت نيروبي ونواكشوط، والتي أسفرت عن توافق قاري حول ضرورة وضع إطار إفريقي موحد لمعايير ESG المتعلقة بالقطاع المعدني. كما بيّنت أن المشاورات التقنية التي جرت بين أكتوبر ونونبر 2025 ساعدت في بلورة صيغة مشتركة لهذا الإطار، ليكون مؤتمر مراكش محطة إعلان "وثيقة مراكش" التي ستوجّه منهجية العمل داخل إفريقيا في هذا المجال.
وعلى المستوى الوطني، استعرضت بنعلي الإصلاحات التي يقودها المغرب في القطاع المنجمي، ومنها الرقمنة الكاملة للسجل المنجمي الوطني، ومراجعة القانون المنجمي ليواكب التحولات الدولية، إضافة إلى إطلاق منصة fa7m.ma الخاصة بتأطير التعدين الحرفي والصغير، باعتبارها خطوة نحو تعزيز الشفافية والإدماج الاقتصادي.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية تجعل المغرب مركزاً صناعياً وتكنولوجياً في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وسلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية. كما اعتبرت أن الظرفية الدولية الحالية تمنح القارة فرصة غير مسبوقة لإطلاق نموذج إفريقي جديد في تدبير الثروات المعدنية يعتمد على توحيد المعايير، وبناء آليات مشتركة للحكامة، وتطوير سلاسل إنتاجية داخل القارة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مؤتمر مراكش يشكل محطة تأسيسية لتعزيز التعاون القاري في هذا القطاع الحيوي، ويعكس إرادة سياسية ومؤسساتية لوضع أسس نموذج إفريقي قادر على ضمان الاستغلال المسؤول للموارد وتعزيز حضور إفريقيا في الاقتصاد العالمي.
ويمثل مؤتمر IMC–Morocco 2025، الممتد إلى 26 نونبر، فضاءً للتنسيق بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات الصناعية والهيئات الدولية بهدف صياغة رؤية مشتركة لمستقبل المعادن الاستراتيجية والحسّاسة في إفريقيا، بما يضمن للقارة صوتاً موحداً ومكانة أقوى في الاقتصاد الجديد.