ووفق بيان الوكالة الروسية، سيتم استقبال طلبات تخصيص الحصص بين 12 و30 يناير 2026، مع التأكيد على أن جميع الشركات الروسية المتقدمة مطالبة بالالتزام بالقوانين المغربية في المياه الأطلسية، بما يشمل قواعد الصيد المستدام وحماية الموارد البحرية. كما نص الإعلان على أن أي تقديم لمعلومات غير دقيقة أو مضللة سيؤدي إلى رفض الطلب، بينما تفرض الاتفاقية على الشركات الموقعة الالتزام الكامل بقواعد الصيد، مع ممارسة المغرب حقوقه السيادية والرقابية في المياه الإقليمية لضمان التحكم الكامل في الموارد البحرية.
ويشير خبراء إلى أن الاتفاقية الجديدة تتجاوز مجرد تحديد الكميات ومناطق الصيد، لتشمل آليات حماية النظام البيئي البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الطرفين. إذ يتضمن البرنامج مشروعات بحثية مشتركة تهدف إلى دراسة الموارد البحرية وتطوير استراتيجيات للاستغلال الأمثل لها، بما يضمن استدامتها ويحافظ على التوازن البيئي.
وتعد هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية المغرب لتوسيع قاعدة التعاون الدولي في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تأمين استدامة الثروات البحرية الوطنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وإرساء المملكة كمحور إقليمي للاستثمارات والأنشطة البحرية في شمال إفريقيا. وتوضح المعطيات أن المغرب يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تنويع شركائه الدوليين، وتقوية موقعه في السوق البحرية العالمية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما يشير المختصون إلى أن هذا التعاون مع روسيا قد يسهم في تعزيز البحث العلمي في مجال الصيد البحري وتطوير تكنولوجيا الاستزراع البحري، بما يمكن المملكة من تطوير قدراتها في مجال الاقتصاد الأزرق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي وحماية البيئة البحرية. ويؤكد المعنيون أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الشفافية والمراقبة في قطاع الصيد البحري، وضمان التوازن بين مصالح المستثمرين والحفاظ على الثروات البحرية للأجيال القادمة