أكدت الوزيرة أن المغرب ينظر إلى الانتقال الطاقي ليس كفرض خارجي كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية، بل كخيار وطني استراتيجي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2009. وأوضحت أن الاستراتيجية المغربية تقوم على ما أسمته “المثلث الطاقي”، المتمثل في التنويع الطاقي، والنجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، وهو نهج مستقر أثمر نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية.
وأشارت بنعلي إلى أن المملكة تجاوزت سنة 2024 نسبة 45% من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة، مع توقع بلوغ نسبة 52% قبل عام 2030. وشددت على أن الأمن الطاقي والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة، مؤكدة أنه لم يعد هناك تعارض بينهما في العالم المعاصر.
كما تحدثت الوزيرة عن التحديات التي واجهها المغرب بعد توقف تدفق الغاز عبر أنبوب المغرب–أوروبا سنة 2021، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق مع إسبانيا مكن من عكس تدفق الغاز بسرعة كبيرة، ما ضمن استمرار الأمن الطاقي الوطني. وأضافت أن المغرب استثمر بقوة في تعميم الكهرباء على الصعيد الوطني ليصل إلى نسبة 99.8%، غير أن هذا الإنجاز جاء على حساب تحديث الشبكات، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته منذ سنة 2021.
وبخصوص الربط الطاقي، أكدت الوزيرة أن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة المرتبطة بأوروبا في مجالي الكهرباء والغاز بطريقة تبادلية، معتبرة أن هذا الخيار يمثل ركيزة أساسية في ضمان الأمن الطاقي المشترك بين ضفتي المتوسط، ولا يمكن التفاوض بشأنه.
وأبرزت أن المغرب يدعو إلى إقامة “تحالف طاقي جديد” على غرار التحالف الأوروبي التاريخي للفحم والصلب، لكن هذه المرة في مجال الطاقات النظيفة، مشيرة إلى أن “الشمس لا تختار أين تشرق، والأسواق لا تختار أين تتطور”.
وختمت ليلى بنعلي كلمتها بالتأكيد على استمرار المغرب في تعزيز دوره كفاعل رئيسي في الربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، خدمة لمصالح شعوب المنطقة وضمان طاقة مستدامة، آمنة وذات تكلفة منخفضة