وفي جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «إصلاحات النظام الصحي… النموذج الجديد لإفريقيا»، عرض التهراوي رؤية المملكة لإصلاح الصحة، مؤكداً أن السيادة الصحية أصبحت اليوم محور الاهتمام القاري، كونها الضامن الأساسي لاستمرارية الخدمات الصحية، وتقوية الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل الاعتماد على الخارج خلال الأزمات. وأوضح الوزير أن هذا التحدي يتطلب تعاونا فعّالاً بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الصحي على مستوى القارة.
وتطرق الوزير إلى المحاور الأربعة الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، والتي تشكل دعائم هذا الورش الإصلاحي: أولاً، تأهيل العرض الصحي وتحديث البنيات التحتية والمعدات الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. ثانياً، رقمنة المسار الصحي عبر اعتماد نظام معلومات موحد يسهل متابعة الخدمات الطبية وتحليل بيانات المرضى بشكل دقيق وفعّال. ثالثاً، تثمين الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير برامج التكوين وتحفيز الكفاءات لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. ورابعاً، اعتماد حكامة جديدة ترتكز على الجهوية الصحية ونجاعة التدبير، بما يعزز تكافؤ الفرص ويوفر خدمات صحية فعالة لجميع المواطنين.
وأشار التهراوي إلى أن هذه الإصلاحات لا تهدف فقط إلى معالجة التحديات الحالية، بل تسعى أيضاً إلى بناء منظومة صحية مستدامة تستطيع مواجهة التحديات المستقبلية، مع التركيز على الابتكار والجودة وكفاءة الخدمات الصحية. وأكد الوزير أن المغرب يطمح من خلال هذه الرؤية إلى تقديم نموذج إفريقي متين يمكن للدول الأخرى الاقتداء به، مع الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى لضمان صمود الأنظمة الصحية في وجه الأزمات.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية على الصعيد الإفريقي، مشيراً إلى أن الأكاديمية ستلعب دوراً محورياً في تدريب الكفاءات، وإجراء البحوث التطبيقية، ودعم المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع القدرة الاستيعابية للمنظومات الصحية في القارة، بما ينسجم مع التوجه الجديد للسيادة الصحية على المستوى القاري