ويأتي الحضور المغربي القوي في هذا الموعد الاقتصادي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب داخل القارة، وحرصه المستمر على تطوير علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، خصوصًا السنغال التي تجمعها بالمملكة علاقات تاريخية متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتشارك في الوفد المغربي شخصيات وازنة من عالم الاقتصاد والأعمال، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومسؤولين عن قطاعات البنوك والطاقة والصناعة الطبية والصيدلانية والماء، بما يعكس انخراط القطاعين العام والخاص في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي جنوب–جنوب.
ويُعد هذا المنتدى، الذي يستقطب سنوياً مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، منصة للتبادل الاقتصادي وعقد شراكات استراتيجية بين المستثمرين الدوليين وأصحاب المشاريع المحلية، كما يمثل فرصة للحكومة السنغالية لتقديم مشاريعها الكبرى وبرامجها التنموية الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسريع التحول الاقتصادي للبلاد.
وتشكل المشاركة المغربية في هذا الحدث الاقتصادي تجسيدًا عمليًا للرؤية الإفريقية التي يقودها الملك محمد السادس منذ عقدين، والتي تقوم على مبادئ التضامن الفعلي والتنمية المشتركة، عبر مقاربة تضع الإنسان في صلب أي مشروع تنموي، وتفتح المجال أمام تبادل الخبرات وتوسيع مجالات التعاون بين بلدان القارة.
وفي هذا السياق، تعكس الخطوة المغربية التزام المملكة بدعم الدينامية التنموية في السنغال، لاسيما وأن البلدين راكما تجربة نموذجية في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، تُترجمها اتفاقيات متعددة ومشاريع مشتركة في مجالات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والزراعة، والقطاع المالي