اعتماد التقرير الوطني لتقييم المخاطر
وخلال اللقاء، استعرضت رئيسة الهيئة أبرز الإنجازات المحققة خلال سنة 2024، والتي تجسدت أساسًا في إتمام التوافق الشامل للنظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (GAFI). وتعد هذه الخطوة مرحلة مهمة في تعزيز مصداقية المنظومة المغربية وتوافقها مع المعايير الدولية.
تميزت سنة 2024 أيضًا باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا التقرير إلى تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والحد من آثارها، وتعزيز فهم الجهات الفاعلة للمخاطر الناشئة في القطاعين العام والخاص.
في إطار سياسة استباقية، أطلق المغرب خطة عمل شاملة استعدادًا للمرحلة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المقررة في نوفمبر 2026، بهدف ترسيخ المكتسبات وتعزيز فعالية الجهاز الوطني لمواجهة متطلبات الجهات الدولية.
وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتطوير الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إعداد مشاريع قوانين بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع لإعادة صياغة القانون رقم 43-05 بالكامل، بالإضافة إلى مشروع قانون خاص بالأصول المشفرة (Crypto-actifs)، بما يعكس استجابة المنظومة الوطنية للتطورات المالية والتكنولوجية.
وعلى المستوى العملي، أشار التقرير إلى ارتفاع نشاط الهيئة خلال 2024، سواء من حيث تصريحات الشكوك أو طلبات المعلومات على المستويين الوطني والدولي، مع زيادة في إحالات الملفات إلى السلطات القضائية المختصة، ما يعكس تعزيز الدور العملياتي للهيئة.
كما أبرز التقرير جهود الهيئة في تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة، تأكيدًا على التزام المغرب بوفاء التزاماته الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتمت هذه اللقاءات بالتأكيد على ضرورة استمرار تكثيف الجهود لضمان نجاح المرحلة الثالثة من التقييم المتبادل، من خلال تسريع اعتماد ونشر النصوص التشريعية الضرورية، وتقوية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. الهدف النهائي واضح: رفع فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل تطورات مالية مستمرة.
تميزت سنة 2024 أيضًا باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا التقرير إلى تحديد المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والحد من آثارها، وتعزيز فهم الجهات الفاعلة للمخاطر الناشئة في القطاعين العام والخاص.
في إطار سياسة استباقية، أطلق المغرب خطة عمل شاملة استعدادًا للمرحلة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المقررة في نوفمبر 2026، بهدف ترسيخ المكتسبات وتعزيز فعالية الجهاز الوطني لمواجهة متطلبات الجهات الدولية.
وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتطوير الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إعداد مشاريع قوانين بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع لإعادة صياغة القانون رقم 43-05 بالكامل، بالإضافة إلى مشروع قانون خاص بالأصول المشفرة (Crypto-actifs)، بما يعكس استجابة المنظومة الوطنية للتطورات المالية والتكنولوجية.
وعلى المستوى العملي، أشار التقرير إلى ارتفاع نشاط الهيئة خلال 2024، سواء من حيث تصريحات الشكوك أو طلبات المعلومات على المستويين الوطني والدولي، مع زيادة في إحالات الملفات إلى السلطات القضائية المختصة، ما يعكس تعزيز الدور العملياتي للهيئة.
كما أبرز التقرير جهود الهيئة في تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة، تأكيدًا على التزام المغرب بوفاء التزاماته الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واختتمت هذه اللقاءات بالتأكيد على ضرورة استمرار تكثيف الجهود لضمان نجاح المرحلة الثالثة من التقييم المتبادل، من خلال تسريع اعتماد ونشر النصوص التشريعية الضرورية، وتقوية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. الهدف النهائي واضح: رفع فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في ظل تطورات مالية مستمرة.