أبرز الصندوق الدولي التعميم التدريجي للخدمات الرقمية التي أصبحت متاحة بشكل مستمر عبر المنصة المؤمّنة SIMPL. ويأتي هذا التحول الرقمي في إطار تبسيط الإجراءات وتقليص الأعباء الإدارية على المكلفين، مع تقديم خدمات مخصصة تشجع على الالتزام الطوعي بالالتزامات الضريبية عبر توفير المعلومات والدعم الشخصي للمواطنين والشركات.
كما أثنى تقرير الصندوق على النهج المنهجي في تحديد المكلفين المحتملين وتوسيع القاعدة الضريبية، والذي يعتمد على إدارة مركزية لمخاطر عدم الالتزام مدعومة بنظام SRAD للربط وتحليل البيانات، مما أصبح أداة رئيسية لقيادة ومتابعة أداء الإدارة الضريبية.
وقد تم أيضًا تطوير الشفافية وأتمتة الأنظمة المحاسبية، مع تنفيذ برامج رقابية قائمة على إدارة المخاطر، تتم مراقبتها بدقة لقياس فعاليتها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان دقة توقعات الإيرادات العامة من خلال متابعة شهرية وتقديرات دقيقة لعمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
ورغم هذه الإنجازات، أشار الصندوق إلى بعض القيود، أبرزها قلة اللجوء إلى الإجراءات القضائية بعد الرقابات الخارجية، وطول فترة معالجة النزاعات الضريبية، وهو ما يمثل تحديًا أمام تعزيز الثقة والكفاءة في النظام الضريبي.
اعتمد هذا التقييم، الذي أُنجز باستخدام أداة TADAT بين نهاية سبتمبر ومنتصف أكتوبر 2025، على المراجعة الثانية منذ تقييم 2018، وأكد على التقدم المحرز في تحديث الإدارة الضريبية بالمغرب، مع تقديم قاعدة جديدة لوضع أولويات الإصلاح المستقبلي وتعزيز أداء النظام المالي والضريبي.
كما أثنى تقرير الصندوق على النهج المنهجي في تحديد المكلفين المحتملين وتوسيع القاعدة الضريبية، والذي يعتمد على إدارة مركزية لمخاطر عدم الالتزام مدعومة بنظام SRAD للربط وتحليل البيانات، مما أصبح أداة رئيسية لقيادة ومتابعة أداء الإدارة الضريبية.
وقد تم أيضًا تطوير الشفافية وأتمتة الأنظمة المحاسبية، مع تنفيذ برامج رقابية قائمة على إدارة المخاطر، تتم مراقبتها بدقة لقياس فعاليتها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان دقة توقعات الإيرادات العامة من خلال متابعة شهرية وتقديرات دقيقة لعمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
ورغم هذه الإنجازات، أشار الصندوق إلى بعض القيود، أبرزها قلة اللجوء إلى الإجراءات القضائية بعد الرقابات الخارجية، وطول فترة معالجة النزاعات الضريبية، وهو ما يمثل تحديًا أمام تعزيز الثقة والكفاءة في النظام الضريبي.
اعتمد هذا التقييم، الذي أُنجز باستخدام أداة TADAT بين نهاية سبتمبر ومنتصف أكتوبر 2025، على المراجعة الثانية منذ تقييم 2018، وأكد على التقدم المحرز في تحديث الإدارة الضريبية بالمغرب، مع تقديم قاعدة جديدة لوضع أولويات الإصلاح المستقبلي وتعزيز أداء النظام المالي والضريبي.