تعزيز الشفافية الاقتصادية
تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين فهم ديناميات المنافسة في الأسواق المغربية وتعزيز اتخاذ قرارات عامة مبنية على بيانات دقيقة وتحليلات موضوعية.
وصرح أحمد رحّو، رئيس المجلس الوطني للمنافسة، أن هذا التعاون سيسهم في «زيادة كفاءة السوق الوطني والاقتصاد المغربي» من خلال تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير بيانات موثوقة للمستثمرين حول الأسعار والمنافسة والقوة الشرائية.
وأضاف رحّو أن الشراكة ستمكن المجلس من متابعة القطاعات الاقتصادية بدقة واكتشاف أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار أو ممارسات منافية للمنافسة.
تعزيز تدفق المعلومات والتحليل المشترك
من جانبه، شدد الهاكيم بن موسى، رئيس الهيئة العليا للتخطيط، على أن الاتفاقية تعكس رغبة المؤسستين في تحسين تدفق المعلومات الإحصائية والتحليلية. وتشمل الشراكة تبادل بيانات الاستطلاعات وأعمال الهيئة، وإعداد تحليلات مشتركة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وتطوير مهاراتهم.
توحيد الخبرات لدعم الاقتصاد الوطني
تهدف الاتفاقية إلى توظيف خبرات كل طرف في خدمة الاقتصاد الوطني: المجلس في تقييم ممارسات السوق وكشف الممارسات المناهضة للمنافسة، والهيئة في إنتاج ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية الرسمية. هذه الشراكة ستساهم في تعزيز التنظيم التنافسي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
وتشمل مجالات التعاون بشكل خاص:
تبادل بيانات منظمة وآمنة حول أسعار الاستهلاك والإنتاج.
إعداد دراسات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك.
تطوير مهارات الكوادر من خلال برامج تدريبية مشتركة.
تنظيم فعاليات علمية وتقنية.
من خلال توقيع هذه الاتفاقية، يعيد كل من المجلس والهيئة تأكيد التزامهما بتعزيز التعاون المؤسسي من أجل اقتصاد مغربي أكثر تنافسية وشفافية، قائم على مبادئ العدالة وحسن التدبير.
تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين فهم ديناميات المنافسة في الأسواق المغربية وتعزيز اتخاذ قرارات عامة مبنية على بيانات دقيقة وتحليلات موضوعية.
وصرح أحمد رحّو، رئيس المجلس الوطني للمنافسة، أن هذا التعاون سيسهم في «زيادة كفاءة السوق الوطني والاقتصاد المغربي» من خلال تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير بيانات موثوقة للمستثمرين حول الأسعار والمنافسة والقوة الشرائية.
وأضاف رحّو أن الشراكة ستمكن المجلس من متابعة القطاعات الاقتصادية بدقة واكتشاف أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار أو ممارسات منافية للمنافسة.
تعزيز تدفق المعلومات والتحليل المشترك
من جانبه، شدد الهاكيم بن موسى، رئيس الهيئة العليا للتخطيط، على أن الاتفاقية تعكس رغبة المؤسستين في تحسين تدفق المعلومات الإحصائية والتحليلية. وتشمل الشراكة تبادل بيانات الاستطلاعات وأعمال الهيئة، وإعداد تحليلات مشتركة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وتطوير مهاراتهم.
توحيد الخبرات لدعم الاقتصاد الوطني
تهدف الاتفاقية إلى توظيف خبرات كل طرف في خدمة الاقتصاد الوطني: المجلس في تقييم ممارسات السوق وكشف الممارسات المناهضة للمنافسة، والهيئة في إنتاج ونشر البيانات الإحصائية والاقتصادية الرسمية. هذه الشراكة ستساهم في تعزيز التنظيم التنافسي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
وتشمل مجالات التعاون بشكل خاص:
تبادل بيانات منظمة وآمنة حول أسعار الاستهلاك والإنتاج.
إعداد دراسات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك.
تطوير مهارات الكوادر من خلال برامج تدريبية مشتركة.
تنظيم فعاليات علمية وتقنية.
من خلال توقيع هذه الاتفاقية، يعيد كل من المجلس والهيئة تأكيد التزامهما بتعزيز التعاون المؤسسي من أجل اقتصاد مغربي أكثر تنافسية وشفافية، قائم على مبادئ العدالة وحسن التدبير.