وجاء هذا التأكيد بعد انعقاد الدورة الـ48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 11 و12 فبراير، حيث أشادت غالبية المشاركين بوجاهة رؤية المغرب في دعم السلم والاستقرار والتنمية، والتي ترجمت عملياً عبر انتخاب المملكة، منذ الدور الأول وللمرة الثالثة، لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. ويعد هذا الانتخاب اعترافاً بمساهمة المغرب والتزامه بترسيخ السلم والأمن والتنمية منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي.
ومنذ ولايته الأولى داخل المجلس بين عامي 2018 و2020، حرص المغرب على إدراج ثلاثية السلم والأمن والتنمية ضمن جدول أعمال المجلس، مع الدفاع على المستوى الدولي عن دمج الاحتياجات والوقائع الإفريقية في المبادرات الرامية لتحقيق هذه الأهداف، خصوصاً داخل منصات متعددة الأطراف وعلى رأسها الأمم المتحدة، في إطار مقاربة تشاركية واحترام للقانون الدولي.
ويُعكس هذا الانتخاب أيضاً الجهود الملكية المبذولة لتسوية النزاعات في إفريقيا عبر حلول عقلانية وسلمية، ما جعل المغرب اليوم في موقع يمكنه من تعزيز عمله والمساهمة بشكل إيجابي في دعم أمن واستقرار القارة.
وعلى صعيد آخر، ساهم المغرب بشكل فعال في الموضوع الرئيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2026، المتعلق بضمان “توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة ومستدامة لتحقيق أهداف أجندة 2063″، من خلال اعتماد خارطة طريق لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالماء والفلاحة والصمود المناخي.
وفي هذا السياق، نظم حدث مواز بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار “المياه والصرف الصحي في إفريقيا: تعاون جنوب-جنوب من أجل حلول مبتكرة لخدمة الصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة”، لتسليط الضوء على المقاربة الملكية التي تجعل الماء والصرف الصحي رافعتين أساسيتين للصمود المناخي والتنمية الشاملة، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتضامن بين الدول الإفريقية.
وتجسد هذه المبادرات التزام المغرب الدائم بدعم إفريقيا مستقرة ومزدهرة، وتعكس مكانة المملكة كلاعب أساسي في تعزيز السلم والأمن والتنمية على مستوى القارة، بما يواكب التطلعات الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
ومنذ ولايته الأولى داخل المجلس بين عامي 2018 و2020، حرص المغرب على إدراج ثلاثية السلم والأمن والتنمية ضمن جدول أعمال المجلس، مع الدفاع على المستوى الدولي عن دمج الاحتياجات والوقائع الإفريقية في المبادرات الرامية لتحقيق هذه الأهداف، خصوصاً داخل منصات متعددة الأطراف وعلى رأسها الأمم المتحدة، في إطار مقاربة تشاركية واحترام للقانون الدولي.
ويُعكس هذا الانتخاب أيضاً الجهود الملكية المبذولة لتسوية النزاعات في إفريقيا عبر حلول عقلانية وسلمية، ما جعل المغرب اليوم في موقع يمكنه من تعزيز عمله والمساهمة بشكل إيجابي في دعم أمن واستقرار القارة.
وعلى صعيد آخر، ساهم المغرب بشكل فعال في الموضوع الرئيسي للاتحاد الإفريقي لعام 2026، المتعلق بضمان “توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة ومستدامة لتحقيق أهداف أجندة 2063″، من خلال اعتماد خارطة طريق لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالماء والفلاحة والصمود المناخي.
وفي هذا السياق، نظم حدث مواز بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار “المياه والصرف الصحي في إفريقيا: تعاون جنوب-جنوب من أجل حلول مبتكرة لخدمة الصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة”، لتسليط الضوء على المقاربة الملكية التي تجعل الماء والصرف الصحي رافعتين أساسيتين للصمود المناخي والتنمية الشاملة، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتضامن بين الدول الإفريقية.
وتجسد هذه المبادرات التزام المغرب الدائم بدعم إفريقيا مستقرة ومزدهرة، وتعكس مكانة المملكة كلاعب أساسي في تعزيز السلم والأمن والتنمية على مستوى القارة، بما يواكب التطلعات الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.