وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشاريع مدمجة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز النجاعة الطاقية وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. وتعد خطوة مهمة لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، وإعادة صياغة شراكة ناجعة بين الحكومة والمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن تحقيق انتقال طاقي سيادي وفعال ومستدام.
أهداف الاتفاقية وتأثيرها على الاقتصاد والطاقة
وفق البلاغ الرسمي لرئاسة الحكومة، ستساهم الاتفاقية في توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل متم سنة 2030، كما ستعمل على ترشيد التكاليف عبر سلسلة القيمة، وضمان تقاسم مسؤوليات واضح بين المؤسسات المعنية، بما يعزز الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع يضع المغرب في مقدمة الدول الأفريقية في مجال الطاقات النظيفة، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق الانتقال الطاقي المستدام الذي يجمع بين حماية البيئة، وتحفيز الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية.
الرؤية الملكية وأهمية الطاقات المتجددة
وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الحدث، أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم 46 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء في المغرب، مع توقع زيادتها إلى أكثر من 52 في المائة قبل سنة 2030، مشدداً على أن هذه الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في المسار التنموي للمملكة.
شركاء الاتفاقية والتوقيعات الرسمية
وقع على الاتفاقية من الجانب الحكومي كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فيما وقعها عن المؤسسات العمومية كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
وتشكل هذه الخطوة الجديدة، وفق المتتبعين، تجسيداً عملياً للتكامل بين السياسات العمومية والطاقة المستدامة، وضمان استمرارية النمو الأخضر للمملكة، وتعزيز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة عالمياً.
أهداف الاتفاقية وتأثيرها على الاقتصاد والطاقة
وفق البلاغ الرسمي لرئاسة الحكومة، ستساهم الاتفاقية في توفير 5 جيغاواط من الكهرباء الخضراء للصناعة المغربية قبل متم سنة 2030، كما ستعمل على ترشيد التكاليف عبر سلسلة القيمة، وضمان تقاسم مسؤوليات واضح بين المؤسسات المعنية، بما يعزز الاستقرار التعاقدي والاقتصادي لمشاريع الطاقة المتجددة.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع يضع المغرب في مقدمة الدول الأفريقية في مجال الطاقات النظيفة، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق الانتقال الطاقي المستدام الذي يجمع بين حماية البيئة، وتحفيز الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية.
الرؤية الملكية وأهمية الطاقات المتجددة
وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الحدث، أن الطاقات المتجددة تمثل اليوم 46 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء في المغرب، مع توقع زيادتها إلى أكثر من 52 في المائة قبل سنة 2030، مشدداً على أن هذه الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجعل من الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في المسار التنموي للمملكة.
شركاء الاتفاقية والتوقيعات الرسمية
وقع على الاتفاقية من الجانب الحكومي كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فيما وقعها عن المؤسسات العمومية كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
وتشكل هذه الخطوة الجديدة، وفق المتتبعين، تجسيداً عملياً للتكامل بين السياسات العمومية والطاقة المستدامة، وضمان استمرارية النمو الأخضر للمملكة، وتعزيز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة عالمياً.