وأوضحت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية الطموحة تسعى إلى بلوغ إنتاج سنوي يصل إلى 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، مع رفع مساهمة التحلية في تزويد الماء الصالح للشرب إلى نحو 60 في المائة على الصعيد الوطني، مقارنة بحوالي 25 في المائة حاليًا.
ويأتي هذا التوجه في إطار مخطط وطني واسع لتطوير البنيات التحتية المائية، يشمل إنجاز مشاريع كبرى من بينها محطة تحلية ضخمة بمدينة تيزنيت، بقدرة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويًا، موجهة لتلبية حاجيات المراكز الحضرية والمناطق الفلاحية المجاورة، بما يعزز الأمن الغذائي للمملكة.
كما يتضمن البرنامج إحداث محطات جديدة في عدد من المدن، من بينها الناظور وطنجة والرباط والدار البيضاء، بطاقة إجمالية تُقدّر بنحو 540 مليون متر مكعب، في إطار رؤية متكاملة لتأمين الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يتوفر حاليًا على 17 محطة لتحلية المياه في طور الاستغلال، بإنتاج سنوي إجمالي يبلغ 345 مليون متر مكعب، مع توقع دخول منشآت جديدة حيز الخدمة قبل سنة 2027، والتي ستعتمد بشكل كبير على الطاقات المتجددة، انسجامًا مع التوجهات الوطنية في مجال الاستدامة.
وفي سياق متصل، يواصل المغرب تطوير مشاريع موازية تعزز هذا التوجه، من بينها مشروع ميناء طانطان المخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونياك، في إطار تكامل السياسات المائية مع استراتيجيات الانتقال الطاقي.
وتخلص الصحيفة إلى أن المغرب، في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، يسعى إلى جعل تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لضمان أمنه المائي والطاقي، معتمدًا على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات المستقبل.
ويأتي هذا التوجه في إطار مخطط وطني واسع لتطوير البنيات التحتية المائية، يشمل إنجاز مشاريع كبرى من بينها محطة تحلية ضخمة بمدينة تيزنيت، بقدرة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنويًا، موجهة لتلبية حاجيات المراكز الحضرية والمناطق الفلاحية المجاورة، بما يعزز الأمن الغذائي للمملكة.
كما يتضمن البرنامج إحداث محطات جديدة في عدد من المدن، من بينها الناظور وطنجة والرباط والدار البيضاء، بطاقة إجمالية تُقدّر بنحو 540 مليون متر مكعب، في إطار رؤية متكاملة لتأمين الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يتوفر حاليًا على 17 محطة لتحلية المياه في طور الاستغلال، بإنتاج سنوي إجمالي يبلغ 345 مليون متر مكعب، مع توقع دخول منشآت جديدة حيز الخدمة قبل سنة 2027، والتي ستعتمد بشكل كبير على الطاقات المتجددة، انسجامًا مع التوجهات الوطنية في مجال الاستدامة.
وفي سياق متصل، يواصل المغرب تطوير مشاريع موازية تعزز هذا التوجه، من بينها مشروع ميناء طانطان المخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونياك، في إطار تكامل السياسات المائية مع استراتيجيات الانتقال الطاقي.
وتخلص الصحيفة إلى أن المغرب، في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، يسعى إلى جعل تحلية مياه البحر ركيزة أساسية لضمان أمنه المائي والطاقي، معتمدًا على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تحديات المستقبل.