وأكدت الوزيرة، في كلمة باسم الوفد المغربي، أن المملكة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز حقوق النساء والفتيات والنهوض بها، من خلال وضع الضمانات والآليات التشريعية التي تسهل ولوج النساء إلى حقوقهن وتمكينهن من الإبداع والمشاركة في المسارات التنموية للبلاد.
وأشارت السيدة ابن يحيى إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 يمثل مرجعية أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الفصل 19 الخاص بالمساواة في الحقوق والحريات، والفصل 118 الذي يضمن حق التقاضي للجميع للدفاع عن مصالحهم. كما لفتت إلى الانخراط المتواصل للمغرب في الآليات الأممية لضمان سبل الانتصاف للضحايا، مع الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضحت الوزيرة أن الترسانة القانونية الوطنية تم تعزيزها من خلال إدماج مقاربة النوع في السياسات القضائية، وإلغاء مقتضيات تمييزية في قوانين مختلفة مثل القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، إضافة إلى إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي يتضمن آليات عملية للتكافل وتبسيط الإجراءات، مع إحداث خلايا متخصصة على مستوى جميع الوزارات المعنية.
كما استعرضت الوزيرة التجارب الرائدة في المغرب، مثل إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي شكل خارطة طريق وطنية لتنسيق جهود جميع الفاعلين، وتطرق إلى القوانين الوطنية الأخرى التي تعزز حماية النساء، بما في ذلك قوانين تنظيم الاتصال السمعي البصري.
وفي سياق استخدام التكنولوجيا، ذكرت الوزيرة مبادرة “أمان لكِ”، التي تتيح للنساء ضحايا العنف الوصول بسرعة إلى خدمات التبليغ والإيواء، مع آليات تتبع على المستويين الترابي والمركزي. كما أشارت إلى مشاركة المغرب في الحملة الأممية للستة عشرة يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي شملت أكثر من 230 ألف مشارك حضوري وأكثر من 2,2 مليون عبر الحملة الرقمية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالحديث عن إعداد خطة عمل وطنية لمناهضة التمييز بين النساء والرجال، تشمل مقاربات متعددة وتحدد الجهات المتدخلة، مع التركيز على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام في التربية والتثقيف وتعزيز المساواة.
وتنعقد الدورة الحالية للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة من 9 إلى 19 مارس 2026، حول موضوع “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات من خلال أنظمة قانونية شاملة وعادلة، وإلغاء القوانين والسياسات التمييزية وإزالة الحواجز الهيكلية”، بهدف معالجة آثار عدم المساواة القانونية وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في صنع القرار ومكافحة العنف.
وأشارت السيدة ابن يحيى إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 يمثل مرجعية أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الفصل 19 الخاص بالمساواة في الحقوق والحريات، والفصل 118 الذي يضمن حق التقاضي للجميع للدفاع عن مصالحهم. كما لفتت إلى الانخراط المتواصل للمغرب في الآليات الأممية لضمان سبل الانتصاف للضحايا، مع الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضحت الوزيرة أن الترسانة القانونية الوطنية تم تعزيزها من خلال إدماج مقاربة النوع في السياسات القضائية، وإلغاء مقتضيات تمييزية في قوانين مختلفة مثل القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، إضافة إلى إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي يتضمن آليات عملية للتكافل وتبسيط الإجراءات، مع إحداث خلايا متخصصة على مستوى جميع الوزارات المعنية.
كما استعرضت الوزيرة التجارب الرائدة في المغرب، مثل إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي شكل خارطة طريق وطنية لتنسيق جهود جميع الفاعلين، وتطرق إلى القوانين الوطنية الأخرى التي تعزز حماية النساء، بما في ذلك قوانين تنظيم الاتصال السمعي البصري.
وفي سياق استخدام التكنولوجيا، ذكرت الوزيرة مبادرة “أمان لكِ”، التي تتيح للنساء ضحايا العنف الوصول بسرعة إلى خدمات التبليغ والإيواء، مع آليات تتبع على المستويين الترابي والمركزي. كما أشارت إلى مشاركة المغرب في الحملة الأممية للستة عشرة يوماً من الأنشطة المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي شملت أكثر من 230 ألف مشارك حضوري وأكثر من 2,2 مليون عبر الحملة الرقمية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالحديث عن إعداد خطة عمل وطنية لمناهضة التمييز بين النساء والرجال، تشمل مقاربات متعددة وتحدد الجهات المتدخلة، مع التركيز على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام في التربية والتثقيف وتعزيز المساواة.
وتنعقد الدورة الحالية للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة من 9 إلى 19 مارس 2026، حول موضوع “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات من خلال أنظمة قانونية شاملة وعادلة، وإلغاء القوانين والسياسات التمييزية وإزالة الحواجز الهيكلية”، بهدف معالجة آثار عدم المساواة القانونية وتعزيز المشاركة الكاملة للنساء في صنع القرار ومكافحة العنف.