في إطار استراتيجية “هاليوتيس”، شرع المغرب في إرساء نظام رقمي جديد يهدف إلى تحديث تدبير قطاع الصيد البحري، عبر اعتماد منظومة معلوماتية متكاملة تتيح تجميع المعطيات وتتبع الأنشطة البحرية بشكل أكثر دقة.
ويقوم هذا المشروع، الذي يشرف عليه كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري، على رقمنة البيانات المرتبطة بالصيد، وتعزيز تتبع السفن وكميات المصطادات، بما يضمن تحسين الشفافية ورفع نجاعة تدبير الموارد البحرية.
كما يهدف النظام الجديد إلى دعم استدامة الثروات السمكية، من خلال توفير أدوات مراقبة في الزمن الحقيقي ومنصات إلكترونية لتصريح الصيادين بأنشطتهم، في انسجام مع المعايير التنظيمية الوطنية والدولية، خصوصاً المرتبطة بالاتحاد الأوروبي