ويقدر العقد بقيمة 104 ملايين درهم (ما يعادل نحو 11 مليون دولار أمريكي)، مع اشتراط تقديم ضمان مالي بقيمة 1.56 مليون درهم من قبل الشركات المتقدمة. وتشير بعض المصادر إلى أن شركات تركية مهتمة بالمنافسة على هذا المشروع، الذي يشكل حجر زاوية في تطوير شبكة السكك الحديدية المغربية وتحديث بنيتها الكهربائية.
ويعد ربط المحطات الفرعية بشبكة الجهد العالي شرطاً أساسياً لتوفير الطاقة المستمرة للقطارات فائقة السرعة، وضمان تشغيلها دون انقطاعات أو أخطاء تقنية. كما يتيح المشروع تحسين جودة النقل، وزيادة سرعة القطارات، والتقليل من المخاطر التشغيلية، مما يعزز ثقة الركاب ويحفز النقل الاقتصادي بين المدن المغربية الكبرى.
وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية على أن تقديم العروض سيكون حصرياً عبر بوابة المشتريات العامة الوطنية، وأن أي عرض ورقي أو متأخر لن يُقبل. ومن المقرر فتح الأظرفة في 23 أبريل بمدينة الرباط، بحضور الشركات المرشحة أو ممثليها المفوضين، وفق إجراءات شفافة تضمن المنافسة العادلة.
ويبرز أهمية هذا المشروع على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمار في البنية التحتية، وخلق فرص عمل خلال مرحلة التنفيذ، إضافة إلى دوره في تسريع التنقل التجاري واللوجستي بين الشمال والجنوب. كما يعكس الاهتمام المغربي بتطوير النقل السريع ودمجه مع أنظمة الطاقة المتقدمة، مما يسهم في تحقيق استدامة المشروع على المدى الطويل.
وتعتبر شبكة الجهد العالي 225 كيلوفولت جزءاً من استراتيجية وطنية لرفع كفاءة النقل الكهربائي، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع تعزيز القدرة التشغيلية للسكك الحديدية على مدار الساعة. كما يوفر هذا النظام قدرة احتياطية مهمة للتعامل مع أي طارئ، وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع