حياتنا

المغرب يطلق مبادرة لتكوين المكفوفين في المجال الفلاحي بشراكة بين المنظمة العلوية والمديرية الجهوية للفلاحة


أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، بالتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن إطلاق مبادرة لتكوين المكفوفين في المجال الفلاحي، وذلك يوم الاثنين الماضي، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في سوق الشغل وتمكينهم من فرص اقتصادية مستقلة. وتهدف هذه المبادرة إلى منح المستفيدين تكوينا تدريجيا في إنتاج وتثمين الأعشاب الطبية والعطرية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية ويحقق الاستقلالية الاقتصادية لهم.



وتأتي هذه الخطوة في سياق الاستراتيجية العامة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء الصلح، والتي تركز على تمكين الأشخاص المكفوفين من فرص عمل حقيقية وإنشاء مشاريع مدرة للدخل، بما يضمن دمجهم بشكل فعلي في النسيج الاقتصادي الوطني. ويعكس المشروع توجه المغرب نحو دعم الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر منحهم أدوات عملية ومعارف تقنية تؤهلهم لممارسة أنشطة زراعية مربحة ومستدامة.
 

وسيتم تنفيذ المبادرة بشراكة مع معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بتطوان، حيث سيتولى أطر المعهد تنظيم ورشات تكوينية متكاملة للمستفيدين، تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بهدف تأهيلهم لاكتساب مهارات عملية في الزراعة وإنتاج الأعشاب الطبية والعطرية. وأكد عبد الكريم الكنفاوي، المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دعم مصالح المديرية لهذه المبادرة، واصفا إياها كنموذج عملي لتفعيل مبدأ الإدماج المهني في القطاع الفلاحي الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
 

من جهته، رحب عثمان المرابط، مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بتطوان، بالمبادرة، مؤكدا استعداد المؤسسة للانخراط الكامل في المشروع، عبر تسخير خبرة أطرها البيداغوجية والتقنية لتنظيم التكوين بشكل يضمن إعداد المكفوفين نظريا وعمليا، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية للاندماج في سوق العمل الزراعي. وأضاف أن هذه المبادرة الإنسانية والمهنية تمثل فرصة لتعزيز الكفاءات وتوفير بيئة عمل تمكّن الأشخاص المكفوفين من المساهمة في الاقتصاد الوطني بطريقة مبتكرة ومستدامة.
 

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة المغربية، عبر مختلف مؤسساتها، بدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من التكوين والتشغيل، بما يضمن لهم استقلاليتهم ويحفز مشاركتهم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر المشروع دليلا ملموسا على فعالية الشراكات بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية والجمعيات المهنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية


المكفوفين، الفلاحة، تكوين مهني، الإدماج الاجتماعي


عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الخميس 30 أكتوبر 2025
في نفس الركن