ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً لقانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، حيث أكد بلاوي أن الرئاسة ستواصل تنفيذ برنامج “رقمنة الخدمات المرفقية للنيابة العامة”، بما يتيح للمواطنين الولوج إلى نسخ المحاضر والإشعارات عن بعد.
وأوضح يونس باعدي، متخصص في القانون الرقمي والعلوم الجنائية، أن السجل الرقمي يمثل أداة مركزية لتوثيق إجراءات الحراسة النظرية بشكل دقيق، ويعزز الرقابة المباشرة للنيابة العامة على هذا الإجراء الاستثنائي، بما يحفظ الحقوق ويضمن الكرامة الإنسانية للأشخاص المحتجزين. كما سيسهم السجل في تعزيز شفافية البحث الجنائي وثقة المواطنين في المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية.
وأشار باعدي إلى أن المشرع ألزم توثيق جميع مراحل الحراسة النظرية مع فتح المجال لاعتماد الدعامة الإلكترونية، ضمن المواد 66 إلى 74 من قانون المسطرة الجنائية، مع التأكيد على مراعاة قرينة البراءة وحماية المعطيات الشخصية وفق المادة 15.
من جهته، شدد حسن خرجوج، باحث في الأمن المعلوماتي، على أهمية تصنيف السجل الرقمي ضمن البنيات التحتية الحساسة، واعتماد تدابير سيبرانية متقدمة تشمل التشفير، إدارة الهويات متعددة العوامل، ونظام تتبع الأثر الرقمي (Audit Trails) لضمان سلامة البيانات ومنع أي اختراق أو تلاعب داخلي أو خارجي.
وأكد الخبراء على ضرورة تدريب ضباط الشرطة القضائية على الاستخدام القانوني والتقني للسجل الرقمي، وضمان الولوج إليه فقط للجهات المخولة قانونياً، تحت إشراف النيابة العامة.
ويأتي إطلاق هذا السجل الرقمي ضمن جهود المغرب لتحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يمثل خطوة هامة نحو مركزية البيانات الجنائية، توحيدها، ومتابعة الإجراءات الزمنية بدقة، بما يواكب التطورات الرقمية ويضمن ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
وأوضح يونس باعدي، متخصص في القانون الرقمي والعلوم الجنائية، أن السجل الرقمي يمثل أداة مركزية لتوثيق إجراءات الحراسة النظرية بشكل دقيق، ويعزز الرقابة المباشرة للنيابة العامة على هذا الإجراء الاستثنائي، بما يحفظ الحقوق ويضمن الكرامة الإنسانية للأشخاص المحتجزين. كما سيسهم السجل في تعزيز شفافية البحث الجنائي وثقة المواطنين في المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية.
وأشار باعدي إلى أن المشرع ألزم توثيق جميع مراحل الحراسة النظرية مع فتح المجال لاعتماد الدعامة الإلكترونية، ضمن المواد 66 إلى 74 من قانون المسطرة الجنائية، مع التأكيد على مراعاة قرينة البراءة وحماية المعطيات الشخصية وفق المادة 15.
من جهته، شدد حسن خرجوج، باحث في الأمن المعلوماتي، على أهمية تصنيف السجل الرقمي ضمن البنيات التحتية الحساسة، واعتماد تدابير سيبرانية متقدمة تشمل التشفير، إدارة الهويات متعددة العوامل، ونظام تتبع الأثر الرقمي (Audit Trails) لضمان سلامة البيانات ومنع أي اختراق أو تلاعب داخلي أو خارجي.
وأكد الخبراء على ضرورة تدريب ضباط الشرطة القضائية على الاستخدام القانوني والتقني للسجل الرقمي، وضمان الولوج إليه فقط للجهات المخولة قانونياً، تحت إشراف النيابة العامة.
ويأتي إطلاق هذا السجل الرقمي ضمن جهود المغرب لتحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حيث يمثل خطوة هامة نحو مركزية البيانات الجنائية، توحيدها، ومتابعة الإجراءات الزمنية بدقة، بما يواكب التطورات الرقمية ويضمن ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.