وتمثل هذه العملية مرحلة استراتيجية مهمة، ستستمر حتى ماي 2028، موعد مناقشة واعتماد التقرير النهائي لتقييم المنظومة المغربية، على أن تشمل الزيارة الميدانية نهاية سنة 2026. ويضم وفد GAFIMOAN الرئيسة الحالية، سامية أبو شريف، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي للمجموعة، إلى جانب المسؤولين المكلفين بتدبير عملية التقييم.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة بالمبادئ والمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وشدد على حرص المغرب على تعزيز مكانته كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية، مبرزًا التنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية الذي يعزز الثقة الدولية في كفاءة المنظومة المغربية وقدرتها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية.
من جهتها، أشادت رئيسة GAFIMOAN بالجهود الإصلاحية التي قامت بها المملكة، مبرزة السياسات والإجراءات المتخذة لتعزيز فعالية واستدامة المنظومة الوطنية، لا سيما التعديلات التشريعية التي مكنت المغرب من التوافق مع المعايير الدولية. وأكدت أن زيارة الوفد تهدف إلى التحضير للتقييم الميداني الذي ستخضع له المملكة في نهاية سنة 2026.
وشكّل الاجتماع فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققتها المنظومة الوطنية خلال الجولة الثانية من التقييم المتبادل، والجهود الإصلاحية القانونية والمؤسساتية التي أعدت المغرب للجولة الثالثة، مع التأكيد على استعداد جميع الأطراف للتعاون الوثيق مع سكرتارية المجموعة خلال مختلف مراحل عملية التقييم.
واختتم الاجتماع بتوجيه الدعوة لكافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية إلى التعبئة والانخراط الجاد لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، بما يعكس التزام المملكة بتعهداتها الدولية ويؤكد حرصها على تطوير منظومتها الوطنية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية