أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الأربعاء بسلا، البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، بهدف قياس انتشار الإعاقة على المستويين الوطني والجهوي، وتقييم مدى استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية، ورصد الحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة. ويأتي هذا البحث استكمالاً لمسار وطني بدأ بالبحثين السابقين في 2004 و2014، ويهدف إلى توفير قاعدة معطيات دقيقة لتقويم البرامج والسياسات العمومية وتحسين التخطيط المستقبلي.
وشهد إطلاق البحث توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وكتابة الدولة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لتعزيز التعاون في جمع وتحليل المعطيات، مع التركيز على مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمجالية للأشخاص في وضعية إعاقة.