وتقود شركة “جوتيون هاي-تك” الصينية هذا الاستثمار، على أن ينطلق الإنتاج في الربع الثالث من سنة 2026 بطاقة أولية تصل إلى 20 جيجاواط/ساعة سنوياً، وهي قدرة كافية لتزويد آلاف السيارات الكهربائية. ويكشف هذا الرقم عن رهانات كبرى لا تقتصر على حجم الإنتاج، بل تمتد إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على وسائل النقل الخالية من الانبعاثات، مما يضع المغرب في قلب التحولات الجارية داخل صناعة السيارات.
ويحدث المشروع نقلة نوعية في البنية الصناعية الوطنية من خلال تصنيع مكونات أساسية مثل الأقطاب الكهربائية (الكاثود والأنود)، ما يقلل اعتماد المملكة على الواردات ويدعم استقلاليتها الاقتصادية في قطاع استراتيجي بالغ الأهمية. كما يخطط لتوجيه حوالي 85% من الإنتاج إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس وعياً ذكياً بكون أوروبا أحد أكبر الأسواق العالمية وأشدها حاجة إلى البطاريات، خصوصاً مع توجهها لحظر المركبات الملوثة ابتداء من سنة 2035.
ويؤثر المشروع أيضاً في المشهد الاقتصادي والاجتماعي من خلال إحداث دينامية جديدة بسوق الشغل، وفتح آفاق تشغيل مباشرة وغير مباشرة داخل سلسلة القيمة الصناعية، تشمل مجالات البحث والتطوير والتوزيع والخدمات اللوجستية. ويضع هذا التحول القنيطرة في قلب خريطة الاستثمار الصناعي الجديد، ويمنحها دوراً محورياً في استقطاب الكفاءات والخبرات.
ويعكس الاستثمار الصيني ثقة متنامية في البيئة الاقتصادية للمغرب، حيث ينضاف إلى مشاريع أخرى تقودها شركات كبرى مثل “بي تي آر” و”سي إن جي آر”، بما يؤكد أن المملكة أضحت وجهة جذابة لمشاريع الطاقات النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة. ويعزز ذلك مكانتها التنافسية في الفضاءين الإفريقي والمتوسطي، ويجعل منها بوابة استراتيجية نحو الأسواق الأوروبية.
ويتناغم المشروع مع الرؤية المغربية طويلة الأمد في مجالات الطاقات المتجددة، إذ راهنت المملكة منذ سنوات على مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية. ويأتي دخول قطاع البطاريات كحلقة مكملة لهذا المسار، باعتبارها عنصراً محورياً في سلسلة الانتقال الطاقي وتطوير صناعة السيارات الكهربائية.
ويكرس المشروع تحول المغرب إلى فاعل استراتيجي في الاقتصاد الأخضر العالمي، ليس فقط عبر استقطاب استثمارات صناعية ضخمة، بل أيضاً من خلال وضع نفسه أمام تحديات جديدة في مجال البحث والابتكار. وفي الوقت ذاته، يفتح هذا التحول آفاقاً واسعة لتعزيز الشراكات الدولية وترسيخ موقع المملكة كقطب صناعي وطاقي صاعد على المستوى الإقليمي والدول