يواصل المغرب إعداد استراتيجية وطنية جديدة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع إنجاز المشاريع الكبرى وتحسين تدبير الاستثمارات.
وتعد هذه الآلية من الوسائل الحديثة لتمويل المشاريع التنموية، حيث تسمح بتعبئة خبرات وإمكانيات القطاع الخاص إلى جانب الموارد العمومية.
ومن المنتظر أن تساهم الاستراتيجية الجديدة في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين.
وتعد هذه الآلية من الوسائل الحديثة لتمويل المشاريع التنموية، حيث تسمح بتعبئة خبرات وإمكانيات القطاع الخاص إلى جانب الموارد العمومية.
ومن المنتظر أن تساهم الاستراتيجية الجديدة في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين.